يحتدم النقاش السياسي في الأقاليم الجنوبية للمملكة حول طبيعة المجال الجغرافي للصحراء المغربية، خاصة مع اقتراب المفاوضات الأممية التي قد ترسّخ مبادرة الحكم الذاتي كإطار وحيد قابل للتطبيق. ومع كل تقدم سياسي يلوح في الأفق تعود أسئلة المجتمع إلى الواجهة، لكنها هذه المرة أكثر جرأة وحدة، بحثا عن موقعها داخل النموذج السياسي المرتقب؛ نموذج يتطلّب فهما دقيقا لخصوصية المجال وللنسيج الاجتماعي الذي يتجاوز الخرائط الرسمية ويعيد طرح الإشكال من جذوره.
فالحديث عن الصحراء ليس مسألة حدود أو خرائط بقدر ما هو نقاش حول مجتمع بكامله نشأ داخل مجال واسع لا تعترف قبائله بفواصل رسمها الاستعمار الإسباني. والقبائل التي تحركت تاريخيا بين واد نون، الساقية الحمراء وادي الذهب، تندوف وشمال موريتانيا، شكّلت نسيجا بشريا متداخل العناصر، أنتج نخبة لعبت أدوارا متباينة: جزء منها اختار الانخراط في الدولة الوطنية المغربية، وجزء آخر وجد نفسه داخل حسابات جبهة البوليساريو الانفصالية، فيما ظلت الأغلبية الواسعة خارج الاصطفافات، محافظة على انتمائها إلى فضاء حسّاني واحد.
هذا الامتداد خلق معادلة جديدة أمام النقاش السياسي والقانوني المرتبط بالحكم الذاتي: كيف يمكن لنموذج سياسي جهوي أن يُترجم واقعا اجتماعيا يتجاوز نطاق الأرض التي تناقشها الأمم المتحدة؟ فليست هناك قبيلة واحدة تنحصر هوامشها داخل حدود “المنطقة المتنازع عليها”، بل إن جزءا كبيرا من ساكنة كلميم وواد نون، على سبيل المثال، يرتبط عضويا بهذا الامتداد، ويجعل أي استبعاد له من المشروع المرتقب موضوعا ذا حساسية عالية.
على المستوى القانوني يبدو واضحا أن مجلس الأمن اتجه في السنوات الأخيرة نحو تثبيت مقاربة جديدة تجعل من الحكم الذاتي قاعدة الحل السياسي، وتربط مستقبل المسلسل الأممي بثنائية “السيادة الوطنية” و”التوافق الجهوي”، دون فسح المجال لأي صيغة انفصالية. غير أن هذا الإطار القانوني، على صلابته، لا يكفي وحده لمعالجة تعقيدات مجتمع تشكّل عبر قرون داخل جغرافيا مفتوحة، وهو ما يدفع فاعلين سياسيين وباحثين إلى التحذير من أي نمطية أو معالجة تقنية لا تستوعب البعد السوسيو-قبلي للمنطقة.
وفي هذا الاتجاه تتعامل المملكة مع مشروع الحكم الذاتي باعتباره آلية مغربية خالصة وليس استنساخا لتجارب في آسيا أو أوروبا؛ مقاربة تستند إلى الشرعية التاريخية، ومرونة المجتمع الحساني، ولحظة سياسية دولية تدفع نحو الحلول الواقعية. ومن هذا المنطلق ترفض الرباط أي وصاية أممية أو آلية مراقبة خارجية، مؤكدة أن “تنزيل النموذج يجب أن ينبع من داخل المجتمع ومن مؤسساته المحلية، بقدر ما يستند إلى مركز سياسي قوي يحفظ وحدة الدولة ووحدتها الترابية”.
إن إعادة قراءة العلاقة بين “المجال الجغرافي” و”المجال الاجتماعي” ضرورة منهجية اليوم، لأن هندسة الحكم الذاتي القانونية تبنى على فهم دقيق لطرق تشكل السلطة داخل القبائل، ولتفاعل النخب المحلية مع التحولات الجهوية، وللقدرة على دمج العائدين دون خلق اختلالات في التوازنات الاجتماعية.
وعوض الانشغال بالسؤال التقليدي: هل سينجح الحكم الذاتي؟ صار النقاش يتجه نحو سؤال أكثر واقعية: كيف سيتم تنزيله؟ وكيف يمكن للجغرافيا أن تلتقي مع الامتداد القبلي الواسع دون المساس بوحدة الدولة؟ هذا السؤال، وإن كان سابقا لأوانه، يعكس حجم التحول الذي بات يحكم طريقة فهم المجتمع الصحراوي داخل دينامية الحل السياسي.
فالمرحلة المقبلة، بما تحمله من رهان أممي وضغط مجتمعي وتوازنات جهوية، تفتح الباب أمام إعادة التفكير في كيفية توسيع قاعدة المشاركة المحلية، وفي سبل تمثيل مختلف المكونات القبلية داخل النموذج، وفي بناء آليات تستوعب الحساسية التاريخية للمجال. إنها أسئلة تمهّد لنقاشات أكثر عمقا، وتؤسس لرؤية جديدة تجعل من الحكم الذاتي مشروع دولة، وليس مجرد جواب قانوني عن نزاع إقليمي طال أكثر مما ينبغي.
الهوية الصحراوية
قال الطالب بويا أباحازم، أحد شيوخ القبائل الصحراوية، إن النقاش الدائر اليوم حول المجال الجغرافي للصحراء المغربية يشكل سؤالا جوهريا يتعلق بهوية المجتمع الصحراوي وقدرته على تمثّل نفسه داخل مشروع الحكم الذاتي الذي تتجه إليه الأمم المتحدة باعتباره الإطار الوحيد الممكن لتسوية النزاع المفتعل، مضيفا أن “كل ما يجري حاليا يمكن اعتباره مراجعة هادئة لطبيعة الامتداد البشري الذي سبق دوما الحدود السياسية”.
وأكد أباحازم، ضمن حديث لهسبريس، أن المجتمع الصحراوي تشكّل تاريخيا في فضاء أوسع من الحدود التي رسمها الاستعمار الإسباني، وأن أي نقاش حول الحكم الذاتي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الروابط القبلية الممتدة بين وادي نون وطانطان وتندوف وشمال موريتانيا؛ إذ تعد هذه الروابط جزءا أساسيا من بنية الوعي الجمعي وتحدد ولاءات السكان وطرق تنظيمهم الاجتماعي.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي لدعم الحكم الذاتي أن التحدي اليوم يكمن في مدى قدرة نموذج الحكم الذاتي على استيعاب مجتمع تحرك تاريخيا بمنطق الامتداد القبلي لا بمنطق الإقليم الضيق، مشيرا إلى أن “استبعاد جهة كلميم–واد نون من نطاق المشروع يجب ألا يُنظر إليه بمنطق جغرافي جامد، نظرا للارتباط العميق لأبنائها بالأرض المتنازع عليها على الصعيد التاريخي والمصيري”.
وأورد المتخصص في مجال سوسيولوجيا التنمية أن الاعتراف المتزايد داخل مجلس الأمن بواقعية مبادرة الحكم الذاتي يطرح تحديات جديدة لمرحلة ما بعد الحل، مؤكدا أن “الحكم الذاتي مشروع مجتمعي يحتاج إلى آليات تمثيل دقيقة تحفظ لحمة المكونات المحلية وتمنح كل قبيلة ومجموعة مكانها الطبيعي داخل المؤسسات المرتقبة”.
وفي قراءة منه لتاريخ المنطقة أكد الشيخ الصحراوي أن الصحراء كانت نقطة التقاء طرق القوافل ومجالا واسعا تشكّلت فيه النخب التي لعبت أدوارا محورية في مسار النزاع، سواء من انخرط في جبهة البوليساريو في بداياتها أو اختار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، مشددا على أن فهم هذا الإرث ضروري لتصميم نموذج حكم ذاتي قادر على احتضان الجميع دون إقصاء أو تجزيء للذاكرة الجماعية.
وكشف أباحازم أن أكبر رهان في المرحلة المقبلة يتمثل في التوفيق بين “الخريطة الجغرافية” التي تعتمدها الأمم المتحدة و“الخريطة الاجتماعية” التي تحددها القبائل، موضحا أن نجاح الحكم الذاتي مرتبط بقدرته على التماشي مع طبيعة المجتمع ومبدأ الانتماء الذي سبق الدولة الحديثة، وداعيا إلى فتح نقاش علمي رصين داخل الجامعات ومراكز التفكير لبناء رؤية متكاملة حول العلاقة بين المجال والإنسان في الصحراء.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب هدوءا سياسيا ومسؤولية مشتركة بين الدولة والنخب المحلية، لافتا إلى أن المبادرة المغربية تشكل “فرصة تاريخية لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس المشاركة والثقة”، ومشددا على أن “هذه الفرصة لن تُستثمر إلا إذا تم التعامل مع السؤال القبلي بحكمة، بما يحفظ خصوصية المنطقة ويجعل من الحكم الذاتي إطارا للتعايش والتقدم وليس مجرد حل تقني لملف سياسي عمر لأزيد من خمسة عقود”.
الحكم الذاتي
يرى عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش”، أن المساجلات الفكرية والسياسية بين عديد النشطاء المدنيين والفاعلين السياسيين بمختلف جهات الصحراء تأتي على خلفية تصريحات وقراءات لمضامين قرار مجلس الأمن رقم 2797، الجاعل من مقترح الحكم الذاتي، المقدم من طرف المملكة المغربية منذ 2007، آلية تنفيذية جادة وذات مصداقية للطي النهائي لنزاع الصحراء المغربية المفتعل، وتكريسا للإعمال المتوازن لقواعد القانون الدولي المرتبطة بفض النزاعات بطرق سلمية، في حالة مطالب استكمال الوحدة الترابية وتعزيز السلمية الإقليمية للدول.
وأضاف الكاين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التطرق للوضع القانوني للجهات المغربية المحاذية للأقاليم الجنوبية المعنية بالنزاع ليس مفارقة تجعل من الغموض سبيلا لإضفاء خصوصية مميزة لسكان الصحراء عن غيرهم من باقي المغاربة، سواء تعلق الأمر بمستعمرات فرنسا أو إسبانيا، لأن تلك تحوز وضعاً قانونياً مطابقاً للأقاليم الجنوبية المسترجعة كجزء من مملكة موحدة ذات جهوية موحدة.
وأوضح نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن الجهات المحاذية للأقاليم المسترجعة من المستعمر الإسباني تُعدّ بموجب القانون الدولي ترابا مغربيا غير متنازع عليه، في حين تحتفظ المنطقة الجنوبية الأخرى بوضع المنطقة المتنازع عليها، رغم مساواتها مع باقي جهات المغرب قانونيا ومؤسساتيا، وقد قدمت المملكة خطة لمنحها حكماً ذاتياً يخول ساكنتها تدبير شؤونهم بأنفسهم، فيما كرّس القرار الأممي الأخير هذا التوجه نحو بناء مستقبل سياسي محسوم لفائدة السيادة المغربية والتدبير الذاتي المستقل، لضمان إغلاق كلي لصراع تعددت أطرافه وضاقت آفاق حله.
وأكد المتحدث ذاته أنه من الواجب المساهمة في تنزيل هذا المشروع المبتكر لدعم الاستقرار والأمن في شمال إفريقيا، بغض النظر عن التعقيدات العملية التي يمكن أن تفرزها تلك الازدواجية القانونية، سواء على مستوى الاندماج الاقتصادي أو تطوير البنية التحتية أو التدفقات الديموغرافية أو التنسيق الإداري، وذلك لضرورة ربط الجهات المحاذية والأقاليم المسترجعة ضمن أنظمة موحدة وظيفياً، وتابع: “إن احتدام النقاش المحلي حول انضمام مجال كلميم واد نون من عدمه، كجهة محاذية للساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، بصفتها جزءا لا يتجزأ من المغرب غير المتنازع عليه، وبصفتها في الآن ذاته جسرا جغرافيا وتاريخيا وثقافيا وحضاريا وإداريا للأقاليم المسترجعة، لا يجب أن يصرف النظر عن التقدم المحرز غير المسبوق في علاقة بتخفيض التوترات الحاصلة في القانون الدولي بين احترام الوحدة الترابية للدول القائمة وحماية حق تقرير المصير المفضي للانفصال”.
وأورد المصرح لهسبريس أن الحل النهائي لنزاع الصحراء المغربية لن يكرس عدم تماثل قانوني بين جهة كلميم وادنون كمنطقة محاذية وبين أخواتها من خلال تنزيل حكم ذاتي موسع، كما لن يساهم في إيقاظ أحلام انفصالية جديدة، رغم أن الوضع القانوني الموحد الذي كان يجمع الجهات الجنوبية الثلاث، من الاختصاصات والصلاحيات وإمكانات التمويل ووسائل الاشتغال، سيتغير بفعل الوضع القانوني الجديد الذي سيخلقه التوصل إلى اتفاق نهائي لاعتماد مقترح الحكم الذاتي.
ونبه الكاين إلى أن موقع كلميم واد نون المحاذي للحافة الشمالية للأقاليم المسترجعة لن يجعلها في مؤخرة الأولويات، إن توفرت الإرادة السياسية لنخبها وممثلي هيئاتها المنتخبة للإقلاع بالمنطقة والترافع لنيل موضع متقدم في الهندسة الجهوية، والنأي بالنفس عن الصراعات وحروب الوكالة لنفض الغبار عن تطلعات ساكنة مازالت تحس بالمرارة مما قاسته خلال سنوات الحرب وخبث السياسة ومن السلم، رغم كونها شكلت محورا إداريا وتجاريا حيويا.
وفي معرض حديثه لهسبريس عرج الفاعل الحقوقي ذاته على أن غياب رؤية إستراتيجية للتنمية والاستثمار بمنطقة واد نون، وتدني مستويات النقاش السياسي، وتعطيل عمل المؤسسات، هو ما خلق تمايزا بينها وبين باقي الجهات الصحراوية، وليس سياسة حكومية موجهة ضد سكان المنطقة، لأن ما يثار من لغط حول تهميش واد نون لم يؤطر في سياقه الصحيح، في غياب مساءلة للأداء السياسي لمختلف الفرقاء بالجهة، وتحديد خيارات الناخبين لفرز من يمثلهم في علاقة بتدبير قضايا التنمية والاستثمار والعلاقة مع المركز، وبحث حقوق الجهة كمنطقة تنتمي إلى الفضاء الصحراوي وبوابة تستحق أفضلية في التوظيف العمومي والفرص الاقتصادية، وخلق إدماج اقتصادي بينها وبين الأقاليم الجنوبية المسترجعة، في سياق يسمح بإضفاء الشرعية السياسية على الاختيار الديمقراطي وإبراز الإدارة والتنمية الفعالتين لتعزيز الشعور بالانتماء الوطني في كافة مناطق الصحراء وتكريس السيادة المغربية عليها محلياً ودولياً.
وزاد المتحدث شارحا: “إن تكرار المطالبات بوضع مماثل للأقاليم الجنوبية المسترجعة في سبعينيات القرن الماضي لا يجد مبررا في أدبيات القانون الدولي ولا في التشريعات الوطنية، لأن الإطار القانوني الدولي المحدد كسقف لحل قضية الصحراء لا يتجاوز المقترح المغربي للحكم الذاتي أفقا وإطارا مرجعيا، يستند إلى مسألة الوحدة الترابية مقابل تقرير المصير، فيما التشبث بمغربية الصحراء يجعل من الجهة المحاذية مجرد تقسيم إداري داخلي اعتيادي لدولة ذات سيادة، تخضع بالكامل للولاية القضائية المحلية دون أي وضع قانوني دولي خاص، وتتحدد علاقتها بالمنطقة المسترجعة في إطار تنظيم إداري وطني محض”.
وختم عبد الوهاب الكاين حديثه لهسبريس بالتأكيد على أن جهة كلميم وادنون ستحتل موقعا متفردا في التنظيم الترابي للمغرب، باعتبارها جسرا ديموغرافياً وثقافياً وحضارياً واقتصادياً وإدارياً بين أقاليم الشمال ومنطقة الحكم الذاتي المستقبلية، وأن منح هذه الأخيرة امتيازاً سياسياً لن يخلق تبايناً مع إطار الجهوية المعياري المطبق على الأقاليم المحاذية، ما دام الهدف هو تعزيز التنمية والاستثمار وصون حقوق الإنسان على نطاق واسع، متى توفرت الإرادة السياسية الصادقة وعكست المشاركة السياسية والتمثيلية في الهيئات المنتخبة حركة مجتمع الصحراء في مختلف أماكن تواجده، ليبقى الوضع القانوني للمناطق الصحراوية مجرد تفاصيل تتطور أو تتراجع تبعاً لحيوية أو جمود مكونات جهات الصحراء وانتصارها للوطن وخيارات الدولة الجامعة عوض الانزواء في أتون القبلية والمناطقية العاقر.
خطاب بيزنطي متجاوز
سجل محمد سالم الشافعي، إعلامي من الأقاليم الجنوبية وباحث في خبايا النزاع المفتعل، أن النقاش حول كيفية استيعاب نموذج الحكم الذاتي المحين للواقع القبلي المتعدد والواسع جغرافيا يشكل محور اهتمام بالغ الأهمية، خصوصا مع اقتراب النقاش الأممي من تبني المبادرة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وفي رده على سؤال حول مدى قدرة الحكم الذاتي على استيعاب امتداد القبائل خارج الخرائط التي تعتمدها الأمم المتحدة أكد الشافعي أن “الحكم الذاتي يهم منطقة كانت متنازعا عليها واسترجعها المغرب عبر المسيرة الخضراء بعد قرار محكمة لاهاي الدولية، فيما استمرت القضية لأكثر من خمسة عقود في قلب تجاذبات المؤسسات الدولية، من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، وصولا إلى الأمم المتحدة التي أصدرت مؤخرا قرارها القاضي باعتماد المقترح المغربي للحكم الذاتي”.
وأكد المتحدث ذاته أن هذه المنطقة، التي كانت تعرف تاريخيا باسم الإقليم الصحراوي، تسكنها عشرات القبائل التي لا يقتصر امتدادها على الأقاليم الجنوبية، بل يتجاوزها إلى شمال البلاد وجنوبها ويمتد أيضا خارج الحدود الوطنية، وهو ما يفرض التعامل مع الحكم الذاتي على أساس جغرافي بحت، واعتباره مشروعا يعكس الهوية الثقافية والاجتماعية للإنسان الصحراوي.
وأورد المهتم بالصراع أن الحيز الجغرافي الذي يهم المشروع يمتد من جماعة الطاح شمالا (التي كانت تعرف سابقا باسم “لكروشي”) إلى لكويرة قرب الحدود مع موريتانيا، وأن النقاش الدائر اليوم حول إطار الانتماء الجغرافي للمنطقة هو “نقاش بيزنطي وليس سياسيا، وبالتالي يجب على الفاعلين في الحقل القانوني والسياسي أن يكثفوا من النقاش حول موضوع الانتماء الجغرافي للهوية الصحراوية، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي نموذج للحكم الذاتي قادر على احتواء جميع المكونات المحلية”.
وبخصوص السجال الأخير حول استبعاد بعض المناطق من نطاق الحكم الذاتي أوضح المتحدث أن “أي محاولة لتحديد نطاق المشروع وفق معايير جغرافية جامدة ستكون نقاشا غير مجد، بينما الأهم هو التركيز على الهوية والانتماء التاريخي والثقافي للقبائل، التي تمتد عبر مساحة كبيرة من التراب الصحراوي”.
وفي قراءة منه للتطورات الأخيرة شدد الشافعي على أن الخطاب الأخير للملك محمد السادس، الذي أعلن فيه عن تحيين مشروع الحكم الذاتي، يؤكد على مقاربة وطنية استثنائية تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والتماسك الجهوي، مع الحفاظ على خصوصية النموذج المغربي الخالص، وهو ما يعكس رغبة المملكة في توحيد الطاقات المحلية دون المساس بالهوية الصحراوية التاريخية.
وختم الإعلامي والباحث تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الدولة والنخب المحلية، وتركيز النقاش على الهوية والتمثيل الاجتماعي والقبلي، باعتبارها عناصر أساسية لضمان نجاح مشروع الحكم الذاتي، وجعل المنطقة مساحة للتنمية والتعايش.
امتداد تاريخي جامع
يرى محمد فاضل بقادة، رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحركة “صحراويون من أجل السلام”، أن أي نقاش حول تنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية لا يمكن فصله عن طبيعة المجتمع الحسّاني، باعتباره مجتمعا تشكّل داخل مجال جغرافي مترابط امتد تاريخيا من وادي نون إلى تخوم شنقيط، ومن الساقية الحمراء نحو العمق الشرقي للصحراء، وأضاف: “هذا الامتداد مازال مؤثرا في شكل العلاقات داخل القبائل، وفي كيفية تمثّل الأفراد لهويتهم ومسارات انتمائهم، وهو ما يمنح المشروع السياسي المطروح اليوم خصوصية تختلف عن باقي التجارب المقارنة”.
وأورد بقادة، ضمن إفادة لهسبريس، أن البنية القبلية في الصحراء، رغم تعدد فروعها وتباين مسارات استقرارها، نجحت عبر الزمن في تشكيل نواة مجتمعية واحدة تجمعها اللغة الحسانية والمذهب المالكي وموروث مشترك، ما جعل الحدود التي رسمتها القوى الاستعمارية عاجزة عن فصل هذه الروابط.
وفي هذا الصدد أشار رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية إلى أن جزءا مهما من الأسر والعشائر له امتداد طبيعي خارج الرقعة التي تعتمدها الأمم المتحدة في مناقشاتها، ويجب أن يكون حاضرا عند مناقشة هوية الفئات المشمولة بمشروع الحكم الذاتي.
وتابع المتحدث عينه بأن المغرب حين قدّم مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007 اختار نموذجا مفتوحا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع الصحراوي، دون استنساخ لأي تجربة دولية جاهزة، وزاد: “ومع تزايد عدد المواقف الدولية المؤيدة للمبادرة، وما تبعها من قرار مجلس الأمن 2797 في أكتوبر 2025، انتقل النقاش إلى مرحلة أكثر دقة تتعلق بكيفية التهييء لآليات التنزيل على أرض الواقع، بما يضمن انسجاما تاما مع وحدة السيادة الوطنية وأعراف المنطقة وتركيبتها الاجتماعية”.
ونبه المصرح لهسبريس إلى أن التعامل مع فئة العائدين من الخارج يتطلب مقاربة واقعية تُقدّر ظروف اللجوء التي استمرت لعقود، وما رافقها من محاولات التأثير على البنية الذهنية والهوياتية لعدد من الأفراد، لافتا إلى أن “الدولة مطالَبة بإجراءات دقيقة تضمن ترتيب الوضع القانوني والاجتماعي لهذه الفئة دون الإضرار بالتوازنات المحلية أو إثارة حساسيات قبلية”.
وأوضح المصدر نفسه أن المدن الصحراوية تعيش منذ صدور قرار مجلس الأمن زخما مفرطا من اللقاءات التشاورية والمبادرات المجتمعية، في مؤشر على أن النقاش لم يعد مقتصرا على الأبعاد الدبلوماسية فقط، بل أصبح جزءا من حوار داخلي واسع يسعى إلى تشكيل تصور مشترك حول هيكلة المرحلة المقبلة وتعزيز الانتماء الوطني.
وفي هذا السياق يرى محمد فاضل بقادة أن نجاح الحكم الذاتي يرتبط بقدرة المملكة على إدماج الخصوصية السوسيو-قبلية للمنطقة في مشروع مؤسساتي منسجم، يرسخ الاستقرار ويعيد الاعتبار للمجال الجغرافي والاجتماعي الذي تشكّل فيه المجتمع الصحراوي عبر قرون، في إطار احترام سيادة الدولة ووحدة ترابها.
المصدر: وكالات