قُوبل قرار إخراج منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور، بترحيب وتنويه من طرف الجسم القضائي، باعتباره تفعيلا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء، وإجراء يصب في منحى تكريس استقلال السلطة القضائية.
وصادق المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو الجاري، على حذف المعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك محمد السادس، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقبل فاتح يونيو كان تعيين المدير المعهد العالي للقضاء يتم استنادا إلى مقتضيات الفصل 49 من الدستور، الذي ينص على أن تعيين مدير هذه المؤسسة يتم، على غرار باقي المؤسسات العمومية الاستراتيجية، من طرف المجلس الوزاري، باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من الوزير المعني (وزير العدل).
في هذا الصدد قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، “يتعين التنويه والإشادة بمصادقة المجلس الوزاري على إخراج منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور”.
وأوضح الجباري، في تصريح توصلت به هسبريس، أن إسناد اختصاص التعيين في منصب مدير المعهد العالي للقضاء إلى الملك محمد السادس، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما صادق على ذلك المجلس الوزاري، جاء لمواءمة هذا القانون مع المستجد التشريعي، الذي جاءت به المادة 18 من القانون رقم 22-37 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، والصادر بتاريخ 10 غشت 2023.
وتنص المادة 18 من القانون المذكور على أنه “يسيِّر المعهد مدير يعيَّن بظهير شريف، باقتراح من الرئيس المنتدب، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.
وأبرز الجباري أن التعديل، الذي تم اعتماده من طرف المجلس الوزاري، والمستجد التشريعي الذي فرضه (المادة 18 من القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء)، “ينسجم مع استقلال السلطة القضائية ومكوناتها المختلفة، وهو نوع من تعزيز ودعم هذا الاستقلال”.
وأضاف “لم يعد هناك من داع للإبقاء على منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء في لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التعيين فيها باقتراح من رئيس الحكومة أو الوزير المعني، خصوصا أن هذا المعهد أصبح مستقلا عن السلطة التنفيذية، ولم يعد وزير العدل رئيس مجلس إدارته، بل صار خاضعا في تدبيره لمجلس إدارة يترأسه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويسير من طرف المدير العام، بتنسيق مع هذا المجلس، في العديد من الاختصاصات الموكولة إليه، كما أن القانون الجديد للمعهد العالي للقضاء أسند مهام كثيرة إلى الرئيس المنتدب بصفته تلك وليس بصفته رئيسا لمجلس الإدارة”.
وختم رئيس نادي قضاة المغرب تصريحه قائلا إن هذا المستجد ينسجم مع رئاسة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا للفصل 56 من الدستور، “وكذلك مع الضمانة الملكية السامية لاستقلال السلطة القضائية طبقا للفصل 107 من الدستور”.
المصدر: وكالات