خاض جمع من الموظفين الجماعاتيين المنتمين للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوّض، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاج أمام مقر البرلمان الرباط؛ مطالبين بإعادة النظام الأساسي للموارد البشرية للقطاع إلى طاولة الحوار القطاعي، و”احترام مبدأ التمثيلية فيه”.
ودعا الموظفون الملتئمون ضمن النقابة القطاعية للاتحاد المغربي للشغل (UMT) إلى “نظام أساسي يضم تحفيزات في الأجور والتعويضات والترقيات”، مشددين على “ضرورة تسوية كافة الوضعيات الإدارية الفئوية العالقة”.
يتزامن هذا الشكل الاحتجاجي مع الشروع في إضراب وطني يمتد، حتى يوم غد الخميس، بدعوة من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوّض، ووقفات محلية وإقليمية وجهوية.
وصدحت حناجر الموظفين الجماعاتيين المحتجين بشعارات عديدة، شملت: “المعركة نواصلوها.. والحقوق نتازعوها”، و”الحكومات مشات وجات الحالة هيا هيا.. عيتونا بالشعارات حنا هوما الضحية”، فضلا عن “الموظف حط ستيلوا ما تخدم ما تردم حتى يتجلى عليك الهم”.
مطالب “عالقة”
وأكد سليمان أقلعي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أن “هذه الوقفة الاحتجاجية تتزامن مع الإضراب الوطني يومي 23 و24 يوليوز 2025″، موضحا: “نخوضها نظرا لأن مطالبنا ومقترحتنا فيما يخص حل الوضعيات الإدارية العالقة لعدد من الفئات كحاملي الشواهد وخريجي مراكز التكوين الإداري والكتاب الإداريين والمساعدين التقنيين، لم تؤخذ بعين الاعتبار”.
أضاف أقلعي، ضمن تصريح لهسبريس على هامش الوقفة، بأن “المقترحات الأساسية للجامعة بشأن مشروع النظام الأساسي، التي ضمنتها في رسالة نونبر الماضي إلى وزارة الداخلية، لم تراعَ كذلك”، منتقدا “الإصرار على تمرير هذا النص، دون التوافق مع الجامعة؛ أكبر نقابة ذات تمثيلية، وفق انتخابات يونيو 2021”.
وقال الموظف الجماعي نفسه إن “المديرية لا تحترم مبدأ التمثيلية المعمول به في الحوار”، في إشارة إلى “عدم رضا” الجامعة عن وصفها التوقيع على إعلان النوايا بشأن تتبع الحوار القطاعي، بأنه “تمّ مع النقابات الأكثر تمثيلية”.
وفي هذا الصدد، تساءل أقلعي عن “تعريف لهذا المفهوم”، مشددا على أن “كل الأنظمة الأساسية القطاعية التي تمّ إقرارها، لها كلفة وغلاف مالي، واستجابة لمطالب تعويضات خاصة بفئاتها”، مستدركا: “إلا في النظام الأساسي المقدّم لنا”، وتابع الفاعل النقابي: “لذلك، نرفضه، ونرفض الإسراع في تمريره في المسار التشريعي”.
“النظام” والحوار
بدورها، ذكرت خديجة الصندادي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أن “الداعي الأول لهذا الاحتجاج هو خلو النظام الأساسي من أي مكتسب إيجابي لفائدة للموظفين”، مردفة أنه “لا يضمن أية تحفيزات؛ 0 درهم”.
وتابعت الصندادي، ضمن تصريح لهسبريس على هامش الوقفة: “لذلك، الجامعة كنقابة ذات تمثيلية لم توقّع، ومتمسكة بإرجاع هذا النظام الأساسي إلى طاولة الحوار”.
وشددت الفاعلة النقابية ذاتها على أن “الحوار القطاعي، عموما، لم يجنِ منه الموظف الجماعي أية ثمرة؛ فوضعيات المجازين والتقنيين وخريجي مراكز التكوين الإداري لا تزال عالقة، كذلك شغيلة التدبير المفوض والإنعاش يعيشون الويلات”.
وتعتقد المتحدّثة ذاتها بأن “هذا أمر مجحف في حقّ الشغيلة الجماعية، ويدفع إلى التساؤل عن جدوى الحوار القطاعي”.
وزادت عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض: “لهذا السبب، يبقى خيارنا هو النضال. وسوف نخوض أشكال احتجاجية أخرى تضمن استرجاع كرامتنا وحقوقنا”.
المصدر: وكالات