راسلت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، معربة عن قلقها إزاء ما أسمته « الارتباك » الذي يشهده القطاع على مستوى المملكة.
وأشارت الجامعة في مراسلتها إلى ما وصفته بـ »الأوامر الشفهية »، الصادرة عن عدد من مسؤولي السلطات المحلية في مختلف الأقاليم، والمتعلقة بالملك العام.
وأوضحت أن هذه الأوامر، التي تدعو إلى الإخلاء أو عدم الترخيص لمحلات في شوارع معينة، « لا تستند إلى أي سند قانوني أو إلى تفعيل لمقتضيات قرار تنظيمي »، بل تعتمد على تعليمات « من الفوق »، حسب تصريحات عدد من المسؤولين ورؤساء الجماعات المحلية.
وكشفت الهيئة المهنية، ضمن المراسلة السالفة الذكر، عن تداعيات هذه التعليمات، مشيرة إلى حوادث « كارثية » مست سلامة مرتادي المقاهي والمطاعم، كما وقع مؤخراً في مدينة فاس، حيث أمرت السلطات المحلية بإزالة أعمدة الأطناف وربطها بحبال في واجهات المنازل، مما أدى إلى سقوطها وإصابة زبائن بجروح وكسور متفاوتة الخطورة.
وفي هذا السياق، دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وزير الداخلية إلى إصدار تعليمات للعمال ورؤساء الجماعات من أجل « خلق آلية تشاركية للتشاور والحوار » عبر لجان مختلطة تضم ممثلين عن السلطة المحلية والجماعات الترابية والهيئة المهنية. وتهدف هذه الآلية إلى إنتاج قرارات تنظيمية فعالة في انتظار الانتهاء من مناقشة مقترح أو مشروع القانون المنظم للقطاع.
كما استنكرت الجامعة إصدار السلطات المحلية في عدة مدن لأوامر أخرى تتعلق بالملك العام، مثل « توحيد الواجهات أو اللون أو الشكل »، دون أي أساس قانوني أو تشاور مع المهنيين، وفرض أشكال « غير عملية » لا تراعي الخصوصيات المجالية والمناخية.
المصدر: وكالات