لم يحظ طلب إسبانيا للمغرب بضرورة فرض “تأشيرة العبور” على القادمين من جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، خاصة السنغاليين، بترحيب من “جالية دكار “التي تطالب الرباط بالتدخل لمنع الأمر.
القرار الذي جاء بطلب من سفارة مدريد بالرباط، بعد معاينة المسؤولين في مطار بارخاس بمدريد وجود حالات احتيال من المهاجرين الذين يسافرون نحو أمريكا اللاتينية، لتكون إسبانيا مرحلة عبور وتوقف، حيث يمزقون أوراقهم ويطلبون اللجوء، ركز بشكل دقيق على أصحاب الجنسية السنغالية.
وتعتبر الجالية السنغالية بالمغرب هذا الطلب الإسباني “غير عادل” بتاتا، رغم النتائج الإيجابية المتوقعة منه في وقف عمليات الاحتيال التي يعرفها مطار بارخاس في العاصمة الإسبانية.
ولم تفرج إلى حدود اللحظة وزارة الداخلية الإسبانية عن أسباب طلبها التركيز على الجنسية السنغالية، وما إن كان ذلك مبنيا على معطيات عددية تم رصدها في الرحلات القادمة من المغرب.
في هذا الصدد، قال باباكار دايي، رئيس جمعية المواطنين السنغاليين المقيمين بالمغرب، إن قرار فرض تأشيرة العبور “له جانب إيجابي متعلق بضمان منع المسافرين في مطار مدريد من طلب اللجوء بطرق احتيالية، وهو أمر يساهم في تشويه صورة بلدهم الأصلي، وحتى حركية وسمعة المطار الإسباني”.
ويضيف دايي، في تصريح لهسبريس، أن “الجانب السلبي، وهو الأكبر هنا، يتعلق بحرمان الأشخاص ذوي النية الطيبة الذين يرغبون في المرور من المغرب عبر مدريد للوصول إلى عاصمة دولية أخرى، وذلك دون تأشيرة عبور”، مشيرا إلى أن “هذا القرار سيجعلهم أمام صعوبات، وقد يحرم البعض منهم من القيام بهاته الخطوة السلسة”.
ويشدد رئيس الجمعية المعروفة اختصارا بـ”ARSEREM” على أن هذا القرار “غير عادل” تماما، طالما أنه “لا يثبت أن أصحاب الجنسية السنغالية هم الذين يشكلون الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال هاته، التي تحرج المطار الإسباني، وخاصة دول المنبع”.
وطالب السنغالي المقيم بالمغرب بـ”تدخل الرباط من أجل منع مرور هذا القرار، في حالة استمرار غياب تأكيد كون السنغاليين الغالبية من طالبي اللجوء”.
واعتبر المتحدث ذاته أنه “محظوظ” في الوقت الحالي لأنه يتوفر على “تأشيرة شنغن” قبل القرار، إذ يعتزم السفر عبر شركة الخطوط الملكية المغربية نحو دكار، قادما من دولة أوروبية، حيث تكون إسبانيا محطة عبور، مشيرا إلى أن “هذا الأمر سيكون مستحيلا للسنغاليين الذين يريدون الذهاب لوجهات أخرى عبر مطار مدريد، انطلاقا من المغرب”.
وأعاد المتحدث ذاته التأكيد على أن القرار الذي يركز فقط على السنغاليين، دون وجود توضيح رسمي من الحكومة الإسبانية، “ستكون له آثار سلبية على المسافرين الحاملين للجنسية السنغالية، الذين لهم نية طيبة في السفر”، مشددا على أن “عمليات الاحتيال التي حدثت في إسبانيا غير مقبولة تماما”.
المصدر: وكالات