التوظيف في معهد الآثار يشد الأعصاب

انتقاداتٌ طالت “المباريات” الأخيرة لتوظيف أساتذة محاضرين جدد في “المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث” من لدن أساتذة به، في ظل نفي الإدارة.

جاء هذا في عريضة توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، تضمّ توقيعات كل من عبد الواحد بنصر، المدير السابق لمعهد الآثار، والأساتذة محسن الجراوي ومحسن الزياني ومصطفى نحيلة ويوسف بوكبوط وأحمد الطاهري وطيبي لمحاسني.

وقالت العريضة إنه “بالرجوع إلى مباريات فاتح أكتوبر 2024، لوحظت مجموعة من الاختلالات؛ منها ما هو علمي، ومنها ما هو قانوني”، موضحة: “فيما يخص الجانب العلمي، فبالبحث عن أعضاء لجنة الانتقاء في المنصات الموثوقة المخصصة للباحثين (سكوبيس) لوحظ ضعف شديد عند جل أعضائها، حيث يمكن الجزم بأن منشورات الدكاترة المتبارين تتجاوز بكثير نظيراتها عند أعضاء اللجنة؛ مما يطرح العديد من التساؤلات كون المعهد يتوفر على باحثين جد متميزين ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيدين الوطني والدولي، لكنهم مستبعدون بشكل منهجي، لأنهم لا يقبلون بالتدخل السافر للإدارة في اختيار الناجحين في مباريات التوظيف بناء على معايير أخرى غير الكفاءة”.

وقانونيا، تحدثت العريضة عن وجود “ثلاثة خروقات (…) بالرجوع إلى اللجنة نجد أستاذا ينتمي إلى شعبة الآثار الإسلامية؛ في حين أن المناصب المتبارى بشأنها تنتمي إلى شعب ما قبل التاريخ، ما قبل الإسلام، والأنثروبولوجيا (..) السرعة التي تميزت بها المباراة، فأول اجتماع للجنة كان الخميس 26 شتنبر والإعلان عن المدعوين للمقابلة كان يوم الاثنين 30 شتنبر، مما يجعلها من أسرع المباريات في تاريخ المغرب (…)”، لافتة في الآن ذاته إلى أن “المشرع أعطى للمقررين أجل شهر من أجل تقديم النتائج. وكما هو معلوم، فدراسة ملف مترشح واحد، المكون من رسالة الدكتوراه والمقالات والمداخلات والأنشطة البيداغوجية والسيرة الذاتية تتطلب الكثير من الوقت، فما بالك بعشرات المرشحين”.

ومن بين ما انتقدته العريضة حضور” عضوة في لجنة الانتقاء (…) لجنة مناقشة أحد المرشحين الناجحين كمقررة (…) هي في الوقت نفسه زوجة الأستاذ المؤطر لنفس المرشحة الناجحة”.

من جهته، قال عبد الجليل بوزوكار، مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث: “اطلعت على الرسالة، والأسماء التي كتبت البيان، وما ذُكر أمر منفي جملة وتفصيلا، وإذا كان لديهم دليل عليهم تقديمه”.

وأكد بوزوكار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “اللجنة قامت بما يلزم وفق المساطر القانونية، ولها دعمي الكامل؛ لأنها اشتغلت، ولا يمكن أن أضرب في نزاهة جميع الأسماء بدون استثناء”.

ثم أردف مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث قائلا: “فيما يخصني شخصيا كمدير، أحتفظ بحقي في سلك أي مسطرة للدفاع عن اسمي وصفتي وشرف المؤسسة”.