أثار تقرير حديث صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات » مخاوف بشأن مستقبل القطاع الزراعي في المغرب، وذلك بسبب استهلاكه المرتفع للمياه في ظل تزايد ندرة الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية.
ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان « الانتقال المائي العادل للمغرب » إلى فتح نقاش عام حول مستقبل القطاع الزراعي، مع التركيز على ضرورة تطوير حلول مبتكرة تتكيف مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.
وأكد على أن الخبراء شددوا على أهمية إعادة تقييم طرق تخصيص الموارد المائية، بما في ذلك المياه المتجددة وغير المتجددة والمياه الافتراضية المستوردة، وصياغة سياسات تأخذ في الاعتبار خصائص كل مصدر مائي.
وحذر التقرير من العواقب الاجتماعية والاقتصادية غير المرئية لغياب نقاش شامل كيفية تعديل القطاع الزراعي الهيدروليكي ليتماشى مع الموارد المائية الشحيحة،
وتشمل هذه العواقب، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، بحسب المصدر نفسه، إعادة توزيع الموارد المائية بشكل غير عادل، وزيادة الفوارق في الوصول إلى المياه، والنزاعات والمنافسة على استخدامها مما يؤدي غالبًا إلى استفادة الفئات ذات الامتيازات المالية على حساب الفئات الأكثر هشاشة . ويزيد هذا الوضع من مخاطر الفقر، والنزوح، والهجرة للفئات السكانية الأكثر ضعفًا.
المصدر: وكالات