“التوحيد والإصلاح” و”العدل الإحسان” تنسّقان لتقوية مؤسسة الأسرة المغربية

موازاة مع انطلاق العد العكسي للأجل المحدد لرفع خلاصة عمل اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى الملك، بعد إنها جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، شرعت حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان في تنسيق مواقفهما بخصوص قضايا الأسرة المغربية.

مساء الجمعة الماضية، احتضن المقر المركزي لحركة التوحيد والإصلاح بالرباط اجتماعا بين اللجنة المكلفة بمدونة الأسرة بالحركة ونظيرتها لدى جماعة العدل والإحسان، أكد خلاله الطرفان “أهمية التعاون في هذه القضايا المتعلقة بالأسرة المغربية حالا ومستقبلا”.

وجاء الاجتماع، بحسب رشيد العدوني، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح رئيس اللجنة المكلفة بمدونة الأسرة بالحركة، لكون وجهات نظر الطرفين “متقاربة في القضايا التي اقترحنا فيها تعديلات على مدونة الأسرة”.

وقال العدوني، في تصريح لهسبريس، إن الاجتماع خُصص لمناقشة موضوع إصلاح مدونة الأسرة، كما نوقش فيه التنسيق مع فاعلين آخرين لديهم التصورات نفسها إزاء مدونة الأسرة.

وسبق لحركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان أن قدمتا مذكرتين منفصلتين حول إصلاح مدونة الأسرة، كان القاسم المشترك بينهما هو أن يكون الإصلاح مبنيا على مبادئ الشريعة الإسلامية.

وجددت الحركة والجماعة التأكيد على هذا التوجه في البلاغ الصادر عقب الاجتماع، حيث دعتا إلى “تضافر جهود كافة الهيئات الدعوية والفاعلين والفضلاء الغيورين من نساء ورجال هذا الوطن للمرابطة على ثغر الأسرة والقيم التي يشكل الدين الإسلامي أسّها ومرجعها لدى الشعب المغربي”.

وبالرغم من أن تعديل مدونة الأسرة تؤطره توجيهات الملك الذي سبق أن أكد أنه “لن يُحلّ مع حرم الله ولن يحرم ما أحلّ الله”، فإن مواقف بعض الجهات الرسمية الحاضرة ضمن تشكيله اللجنة المكلفة بتعديل المدونة تثير توجّس الفاعلين “المحافظين” داخل المجتمع.

وجوابا على سؤال بخصوص إن كان التنسيق بين حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان يعكس التخوف من احتمال أن تنزع اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة نحو تبني قرارات ماسة بـ”ثوابت الأمة”، قال العدوني: “لا مخاوف لدينا بهذا الخصوص، ولكن لا بدّ من التنبيه إلى خطورة بعض التصريحات والآراء التي تتجاوز الدستور وتتجاوز المبادئ التي تشكّل لحمة المغاربة”.

وقصَد المتحدث ذاته بالتحديد المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تعديل مدونة الأسرة، معتبرا أن الاقتراحات التي قدمها هذا الأخير “تتجاوز الدستور، وتتجاوز النصوص القطعية التي بنيت عليها مقتضيات مدونة الأسرة”.

وعن سؤال بخصوص آفاق التنسيق بين حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان، أجاب المتحدث ذاته بأن “الغرض من التنسيق بيننا هو البحث عن السبل الممكنة لتقوية مؤسسة الأسرة، وأن تكون مؤسسة فاعلة ومتماسكة وتؤدي مختلف الأدوار المنوطة بها داخل المجتمع”.