منذ لقائها الأخير مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تواصل الأحزاب السياسية المغربية، الممثلة منها بالبرلمان وغير الممثلة، اشتغالها على إعداد مذكراتها الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها سنة 2026، التي يرتقب أن تتضمن مقترحات رئيسية بشأن هذه المحطة السياسية.
وفي هذا الإطار، يتطلع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى طرح مذكرة حزبية تضم مقترحات من شأنها “التأسيس لمنظومة انتخابية نزيهة وشفافة، لا يُطعن فيها مؤسساتيا ولا سياسيا”.
وبحسب مصدر اتحادي، فإنه “من المرتقب أن تشمل هذه المذكرة مطلبا أساسيا ومركزيا يهم إعادة النظر في التقطيع الانتخابي، إلى جانب تقليص عدد مكاتب التصويت، بحجة أن الأحزاب تعجز عن تغطيتها كاملة، فضلا عن اعتماد البطاقة الوطنية للتصويت عوضا عن التسجيل في اللوائح الانتخابية، بهدف القطع مع التمييز بين المواطن والناخب”.
وينصب النقاش بين الاتحاديين في هذا الجانب كذلك على “ضرورة سنّ إجراءات تروم القطع مع المال الانتخابي الذي يخلق التغول السياسي؛ كما يشمل هذا النقاش، في أفق ترجمته إلى مذكرة حزبية رسمية، تحفيز النساء والشباب”، وفق المصدر ذاته.
ويلتقي “رفاق لشكر” في المطلب الأخير مع طموحات حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتناقش هو الآخر بشأن أولوية دعم التمثيلية النيابية للنساء والشباب، مستندا في ذلك إلى خلفيته “الحداثية”، بالموازاة مع تبنيه فكرة ملاءمة التقطيع الانتخابي مع نتائج إحصاء 2024.
ويدور النقاش وسط أروقة “البام” كذلك بشأن سبل دعم حضور الكفاءات في ترشيحات الأحزاب للانتخابات التشريعية المقبلة، مع إحداث توازن فيما بينها وبين الأعيان الذين يشكلون أوراقا رابحة وحاسمة خلال هذه المحطات.
في سياق متصل، يواصل الاستقلاليون استعداداتهم لرسم معالم المذكرة التي يرتقب إحالتها إلى الداخلية قبل متم الشهر الجاري. ومن بين أبرز ما تسرب من النقاش الداخلي حول “تشريعيات 2026″، هو التوجه نحو دعم التمثيلية النسائية داخل مجلس النواب، بالرفع منها خلال الولاية التشريعية المقبلة.
وتدعم أطراف استقلالية في هذا الصدد تخليق تركيبة مجلس النواب وإشراك “الكفاءات” ضمنها، وذلك انطلاقا من “معايير حزبية وأخرى متعلقة بهذه الفئة، ولو اقتضى الأمر استقصاءً مؤسساتيا”، كما تطرح إمكانية الرفع من عدد أعضاء مجلس النواب.
وكشف مصدر حزبي مطلع على كواليس البيت الداخلي للحزب أن “النقاش الراهن يشمل كذلك فتح ملف التمويل العمومي للأحزاب السياسية وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، بغرض توسيع المشاركة السياسية والتخفيف من حدة العزوف”.
في علاقة بالموضوع نفسه، كشفت مصادر حزبية متطابقة أن الأحزاب غير الممثلة في البرلمان تعتزم من جهتها تقديم مذكرات إلى وزارة الداخلية تتضمن مقترحات رئيسية، على رأسها اعتماد البطاقة الوطنية في الاقتراع، بعيدا عن الإجراء المعمول به حاليا الذي يربط الحق في التصويت بالتسجيل في اللوائح الانتخابية.
ولا تُغيّب هذه المقترحات، التي يجري الاتفاق بشأنها، مطلب ضمان التساوي في الولوج إلى الإعلام العمومي خلال فترة الحملة الانتخابية، مع مراجعة النصوص القانونية المنظمة للدعم العمومي.
كما تشمل مراجعة التقطيع الانتخابي وملاءمته مع نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير، و”التشديد التنظيمي والقانوني بشأن استعمال المال في الانتخابات التشريعية”.
ووجّه الملك محمد السادس، خلال عيد العرش الأخير، تعليمات للحكومة بشأن أولوية فتح النقاش حول الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها خلال السنة المقبلة، في موعدها الدستوري المحدد، وعلى أساس مراجعة مختلفة النصوص المنظمة لها قبل متم السنة الجارية.
المصدر: وكالات