« التقدم والاشتراكية » ينتقد لجوء الحكومة إلى خدمات مكتب « ماكينزي » متحدثا عن « اعتراف صريح بانعدام الكفاءة السياسية والتدبيرية »

أكد حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، على « دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل عجز الحكومة وفشلها على عدة أصعدة ومستويات »، وفق تعبيره في بيان لمكتبه السياسي عقب اجتماعه الأسبوعي مساء أمس.

ووتحدث الحزب عن « استمرار إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفقدان عشرات آلاف مناصب الشغل، وتفاقُم البطالة التي بلغت معدلاتٍ غير مسبوقة منذ عقود ».

وأضاف البيان، « عوض أن تعترف الحكومة بفشلها في الوفاء بتوفير مليون منصب شغل، وأن تنكب على معالجة هذه الأوضاع من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية حقيقية، فقد لجأت من جديد إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات، في اعترافٍ صريحٍ بانعدام الكفاءة السياسية والتدبيرية، والعجز عن إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع، وفي تبخيس واضحٍ للفضاء المؤسساتي ولمهام الحكومة تحديدا ».

من جانبٍ آخر، تناول المكتب السياسي محطة تقديم رئيس الحكومة أمام البرلمان بغرفتيه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وأكد على أن « حزب التقدم والاشتراكية سيتفاعل مع الموضوع، من الواجهة البرلمانية ومن خارجها، بكل ما يستحقه من جدية ومسؤولية وموضوعية، انطلاقاً من مضامين التصريح الذي سيتقدم به رئيسُ الحكومة، وارتكازاً على العروض الموضوعاتية التي ناقشها المكتبُ السياسي في اجتماعه السابق بخصوص حصيلة مختلف السياسات الحكومية ».

وارتباطا بالتقييم الأولي لحصيلة الحكومة، أعرب المكتبُ السياسي عن « قلقه إزاء الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة المجالات القروية، في ظل ضعف اهتمام الحكومة بإشكالات العالم القروي وأوضاع الفلاحين الصغار التي زادها الجفافُ ترديا ».