يعزم حزب التقدم والاشتراكية، على الاستمرار في « اتخاذ المبادرات السياسية من موقع المعارضة الوطنية البناءة »، ردا على الانتقادات الحادة التي تطوله من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، إثر رسالتين وجههما الحزب إليه.
في اجتماعه أمس الثلاثاء، تحدث المكتب السياسي، من جديد، كما ذكر في بلاغ صدر الأربعاء، عن « مختلف المبادرات التي اتخذها الحزبُ بخصوص تقييمه للحصيلة المرحلية للحكومة، بما في ذلك سعي الفريق النيابي للحزب نحو تحريك مختلف واجهات الرقابة البرلمانية، وخاصة الدعوة إلى تقييم حصيلة القطاعات الحكومية المختلفة على مستوى اللجان الدائمة لمجلس النواب ».
يشار إلى أن طلب فريق هذا الحزب اجتماع اللجان لتقييم الحصيلة النصفية، جوبه بالرفض من لدن مكتب مجلس النواب، مثيرا ضجة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاثنين الفائت.
إلا أن حزب التقدم والاشتراكية يؤكد عزمه « سلوك كل الأساليب الديمقراطية المشروعة، من موقع المعارضة الوطنية البنَّاءة، للقيام بواجبه النضالي المؤطَّر بالدستور، نزولاً عند انتظاراتِ الرأي العام الوطني، وإذكاءً للنقاش العمومي الصِّحّي حول السياسات العمومية ».
في سبيل ذلك، تعهد هذا الحزب بمواصلة « مساعيه نحو تجميع وتقوية جهود مكونات المعارضة، إسهاماً منه في الارتقاء بأدوارها ».
كان حليفه، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تعهد بدوره بإنعاش تواصلهما بعدما تباعد الحزبان بشكل تدريجي منذ أن بدأ الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي في نسب مبادرة ملتمس الرقابة إلى نفسه، بالرغم من أن المبادرة جزء من تنسيق أولي مع أحزاب أخرى في المعارضة، لاسيما التقدم والاشتراكية.
لاحقا، توسعت الهوة بين الحليفين إثر تصريح الكاتب الأول لهذا الحزب حول إمكانية ضمه إلى الحكومة التي كان يسعى إلى إسقاطها، عندما سُئل عن ذلك في مقابلة مع صحيفة «العربي الجديد»، وخلص إلى عدم وجود مانع لديه في ذلك.
ويوم السبت المقبل، يعقد التقدم والاشتراكية اجتماع لجنته المركزية، حيث سيعلن عن مواقفه.
المصدر: وكالات