دعا حزب التقدم والاشتراكية، كافة من أسماهم بقوى وفعاليات المجتمع المتشبعة بمقاربةٍ تنويرية وثقافةٍ مساواتية، ومكونات الصف الديمقراطي، والحركة الحقوقية والنسائية التقدمية، إلى استنهاضِ الهِـمم، وتجميعِ القوى، وتوحيد المبادرات، وتنسيق المواقف والجهود، لملء الساحة بالترافع القوي والرصين، بغاية فتح الأفق أمام إخراجِ قانونٍ للأسرة يكونُ في مستوى عصره، ويكرِّسُ ويُحصِّنُ المكتسبات المساواتية، بعيداً عن أيِّ نزعةٍ تضييقية أو نكوصية محافِظة.
وقال الحزبُ التقدمي (المعارضة)، إن النقاشُ العموميُّ بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، ينبغي أن يتم بعيداً عن أيِّ تغليطٍ أو تحويرٍ سلبيٍّ مقصود للمقترحات المعلنة وللغاياتِ منها، وبعيداً عن أيِّ سعيِ لوضع ذلك في قالبٍ بأهداف سياسوية محافِظَة وماضوية ورجعية تحت قناعٍ يستغل الدين بشكلٍ متعسِّف ومُزَيَّف.
وعبر حزبُ الكتاب عن عدمِ تَـفَـهُّمِهِ للرفض الذي قُوبِلت به بعضُ الاقتراحاتِ الوجيهة والمُنصِفة، رغم أنها تَنصَبُّ، في نظره، على مواضيع لا ترتبط بنصوصٍ دينية قطعية، كما هو الشأن بالنسبة لمقترح الإلغاء التام للتعصيب بالنظر إلى الآثار الاجتماعية السلبية التي يُخلِّفُها في الواقع، وكما هو الحالُ بالنسبة لمقترحِ اعتماد الخبرة الجينية لإثبات نَسَبِ الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج مع تمتيعهم بكافة حقوقهم المترتبة عن ذلك دون أيِّ تمييز.
على هذه الأسُس، أعلنت قيادة التقدم والاشتراكية، أنها ستواصِلُ تَرافُعَهُا التحديثي خلال كل المراحل اللاحقة من مسار مراجعة مدونة الأسرة، انطلاقاً من هويته التقدمية ومرجعيته الديمقراطية، وارتكازاً على كونه حزباً يَحملُ، منذ نشأته، مشروعًا فكريًّا وسياسيا تُشَكِّــــلُ فيه المساواةُ بين النساء والرجال قيمةً إنسانية إلى جانب كونها قضيةً حقوقية وديمقراطية، ورهانًا للعدالة الاجتماعية والتنمية والتقدم.
وقال الحزب، إنه سيترافع عن المدونة، وفقا لما ينص عليه الدستور، من التزامٍ بالمساواة وبمنظومة حقوق الإنسان، ومن حظرٍ ومكافحةٍ لكل أشكال التمييز. وفي استحضارٍ تام لواقع ومعطياتِ المجتمع ولطبيعة المرحلة التاريخية، وفي إطار الثوابت الوطنية، ومن ضِمْنِهَا الدينُ الإسلامي القائم على قيم الانفتاح والاعتدال.
وهو الأمر الذي يتطلبُ من الحكومة وفق الحزب أن تتحمل مسؤولياتها في الحَملِ القوي للأعباءِ السياسية والتواصلية لموضوع مدونة الأسرة، وفي القيام بصياغةٍ مشروع قانونٍ متقدمٍ في تفاصيلِ مقتضياته، بما يعكسُ فعلاً التوجُّــهات الإيجابية المعلنة.
كما أكد حزبُ التقدم والاشتراكية، عقب اجتماع مكتبه السياسي، أنَّ موضوع مدونة الأسرة هو قضية مجتمعية بالغة الأهمية، بما يجعلها لا تحتمل الاستهزاء ولا التسطيح، بقدر ما تستلزمُ الانخراط القوي للإعلام العمومي ولجميع فعاليات المجتمع، السياسية والمدنية والحقوقية والنسائية، في نقاشٍ مسؤول وهادئ ورزين ودقيق، من أجل تنوير الرأي العام، وتقديم الصورة الحقيقية لهذا الورش الإصلاحي، ومواجهة المغالطات الرائجة بخصوصه.
المصدر: وكالات