نبِّه حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ، مما وصفه ب »المخاطر الكُبرى » للفراغ التي ينطوي عليها تغييبُها للنَّفَسِ السياسي والإصلاحي، وعدمُ اهتمامها بأبعادِ الديمقراطية والحقوق والحريات، على خلفية ما تلجأ إليه من أساليبَ مقلقةٍ وتراجُعية تقومُ على تكميمِ الأفواه والانتقامِ والتهديد إزاء الأصوات المعارِضَة المسؤولة.
وسجل الحزب في بيان له عقب اجتماع لمكتبه السياسي مساء أمس الثلاثاء، تصاعُدِ حالاتِ مُحاصرة الممارسة المشروعة لحريات الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، بما يهدد في نظره المكتسبات الهامة التي راكمتها البلادُ على كل هذه المستويات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُعَمّقَ العزوف والصمت والانسداد وعدم الثقة، في تنافٍ تام مع توجُّهات النموذج التنموي الجديد الذي نادى بتحرير طاقات المجتمع.
بالنسبة لحزب الكتاب الذي عاب على الحكومة فشلها في معالجة المسألة الاجتماعية ومواجهة غلاء الأسعار، وفي مراقبة المضاربات والاحتكارات، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، فقد فشلت الحكومةَ أيضا، بالقدر نفسه، في محاربة البطالة التي تتفاقم بشكلٍ مُخيف، وفشلت في تحويل الفرص والمؤهلات الوطنية إلى نموٍّ اقتصادي وتقدُّم استثماري حقيقيين.
كما فشلت حسب الحزب أيضا، في تنقية مناخ الأعمال من تضارب المصالح والتفاهمات غير المشروعة، وفي دعم المقاولات المغربية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغرى جدًّا التي تأبى الحكومةُ إخراجَ أنظمةِ دعمها التي ينصُّ عليها ميثاق الاستثمار.
وفي هذا السياق، طالبُ حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَََ باتخاذ تدابير مستعجلة وناجعة لأجل دعم الكسَّابة الصغار الذين مصدرُ دخلهم الأساسي هو تربية المواشي، وذلك بالموازاة مع إقرار خطَّةٍ حقيقية للنهوض بأوضاع الفلاحين الصغار وبالعالَم القروي الذي يعيشُ ظروفاً مزرية في غياب إجراءاتٍ حكومية ناجعة وذاتِ أثرٍ ملموس.
وقال حزبُ التقدم والاشتراكية، إنَّ تَحجُّجَ الحكومة بالجفاف وبتقلبات السوق الدولية، لوحدهما، لا يكفي لتبرير أزمة القطيع الوطني من المواشي، والغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية، والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة، والتردِّي العميق للأوضاع في المجالات القروية.
معلنا في بيانه، أنَّ الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق السيادة الغذائية، أساساً بسبب الاختلالات الفظيعة التي تشوبُ مخطط المغرب/الجيل الأخضر الــــمـــُصَمَّم أساساً لخدمة كبار الـــــمُصَدِّرين.
والأدهى يؤكد الحزب، أنَّ الحكومة عَمَدَت إلى تقديم ملايير الدراهم كدعمٍ عمومي، بمختلف الأشكال المباشرة والضريبية والجمركية، إلى حفنةٍ من لوبيات استيراد اللحوم والمواشي، لكن دون أيِّ تسقيفٍ ولا أيِّ مراقبةٍ تَضْمَنُ تَحَقُّق الأثر الفعلي إيجاباً على الأسعار، بما يجسِّدُ تطبيعَ هذه الحكومة، وأساساً الحزب الذي يترأسها، مع الفساد الاقتصادي الذي يُغذِّي الفسادَ الانتخابي ويتغذى عليه.
المصدر: وكالات