بعد تراجع عمدة مدينة الرباط عن توسيع قاعدة الموظفين المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، بعد الاتفاق الذي وقعته مع النقابات الممثلة لمستخدمي الجماعة، خاضت هذه الأخيرة، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية نددت فيها بالتراجع عن الاتفاق المذكور.
التنسيق النقابي الخماسي قال إن عمدة الرباط “تنصّلت من كل الالتزامات موضوع الاتفاق الموقع بتاريخ 7 يونيو 2022، خاصة النقطة المتعلقة بالتعويضات، وتاريخ الإعلان عن اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية”.
فريد البصائري، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بالرباط، قال إن التنسيق الخماسي أجرى جلسات حوار مع رئيسة جماعة الرباط، في 2022 و2023، حول الاحتفاظ بعدد من المكتسبات، منها تعويضات الموظفين من السلم السادس إلى التاسع.
ووقع التنسيق النقابي الخماسي مع العمدة على بروتوكول في 2022، تم الاتفاق بمقتضاه، حسب إفادة البصائري، على منح التعويض للموظفين المرتبين في السلالم المذكورة، “لكننا فوجئنا بأن هذه القرارات ألغيت، وهو ما خلق احتقانا في صفوف الموظفين”، على حد تعبيره.
وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن النقابات الممثلة لمستخدمي جماعة الرباط تمد يدها للحوار مع العمدة، “لكن المجلس لم يستجب لمطالبنا المشروعة في 2023، وتكرر الأمر نفسه في 2023 حين التقينا بالسيدة الرئيسة”.
وأشار إلى أن موظفي جماعة الرباط يشتغلون في مختلف المرافق التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين، من المكتب الصحي والملحقات الإدارية، مضيفا أنهم “يتعرضون للحيف، وقد فوجئنا بالمذكرة الأخيرة التي أقصت العديد منهم من الاستفادة من التعويضات القانونية”.
وعللت رئيسة جماعة الرباط، أسماء غلالو، عدم تمكين جميع الموظفين من التعويضات بكون اللوائح التي اقترحتها النقابات لا تتوفر فيها شروط الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، مشددة على ضرورة أن تكون اللائحة مستوفية للشروط التي وضعتها وزارة الداخلية.
في المقابل يرى التنسيق النقابي الخماسي أن إعادة النظر في لائحة الموظفين “تعني إقصاء العديد منهم من الاستفادة من التعويض، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا، ونتشبث بضرورة استفادة جميع الموظفين المرتبين من السلم السادس إلى التاسع”.
الوقفة التي دعها إليها التنسيق الخماسي بالرباط جاءت أيضا احتجاجا على موعد إجراء امتحان الكفاءة المهنية، حيث تم الاتفاق مع العمدة على أن يكون في شهر دجنبر، قبل أن تقرر تقديمه إلى شهر نونبر، وهو ما ترى فيه النقابات إقصاء للموظفين من إجراء الامتحان بسبب عدم إتمامهم المدة التي تسمح لهم باجتيازه.
وفي هذا الإطار، قالت خديجة الصندادي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن التنسيق النقابي الخماسي اتفق مع العمدة على إجراء امتحان الكفاءة المهنية يوم 31 دجنبر من كل سنة، لكن تم التراجع عن الاتفاق.
وأضافت أن “البروتوكول الذي وقعه التنسيق النقابي الخماسي مع العمدة تضمّن عددا من النقط الطموحة، لكن للأسف لم يفعّل فيها شيء إلا بعض النقط القليلة، ولم تفعّل النقط الرئيسية، وفي مقدمتها توسيع قاعدة الموظفين المستفيدين من التعويضات”، مشيرة إلى أن تدبير التعويضات “فيه لخبطة”.
المصدر: وكالات