راسل تجار السمك السطحي بالجملة بسيدي إفني، المنضوون تحت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منبهين إلى أن الوضع “لم يعد يطاق”، مؤكدين أنه “سيتم تشريد فئة عريضة عاملة في القطاع بالإقليم عموما نتيجة الصعوبات التي صارت مطروحة أمام شراء المنتوج السمكي”.
واعتبر التنظيم المهني ذاته في رسالته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، توصلت هسبريس بنسخة منها، أن “السمك السطحي كان في السابق في متناول كافة التجار من صغيرهم إلى كبيرهم، كل حسب قدرته وإمكانياته المادية واللوجيستيكية، ومعه كان المواطن المغربي يتناول منتوج البلاد بأقل الأثمان”، مشيرا إلى كون “واقع الحال تحول إلى أسوأ الأحوال بعدما سيطرت فئة قليلة على الثروة السمكية وفرضت قانونها الخاص عبر أغلب موانئ المملكة وأسواقها”.
وأشار المهنييون في مراسلتهم إلى “التحكم في المركب عبر تزويده بالصناديق البلاستيكية الخاصة، عوض استعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة التي جاء بها برنامج اليوتيس الأول”، مبرزين أنه فجأة “تمت إزاحة هذه الصناديق وحلت محلها صناديق خاصة، الشيء الذي لم يعد يسمح لأيّ تاجر أن ينافسهم على المنتوج المعبأ في هذه الصناديق، ولو كلفهم الأمر أن يرفعوا من ثمن المنتوج فوق المستوى حتى لا يستطيع أي منافس على مجاراتهم”.
واشتكت الجهة عينها للوزير الوصي على الصيد البحري من “المتنفّذين والمهيمنين والمسيطرين بالمال والعدة والعتاد، الذين لا تهمهم إلا مصالحهم الخاصة، وضرب المنافسة بكل تجلياتها حتى يبقى الوضع تحت السيطرة وفرض الأمر الواقع الذي راح ضحيته البحار الذي لم يعد بالخافي عليه أن حقوقه عند البعض أصبحت مهضومة”، مطالبين بـ”حماية الثروة السمكية من كل تغول وهيمنة، وضمان حقوق التجار الصغار والبسطاء باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التجارية”.
من جهة أخرى، طالب مهنيّيون في ميناء بوجدور بتدخل وزارة الفلاحة لحلحلة الملف المتعلق بالسمك السطحي، و”الاستفادة من الثروة السمكية للإقليم كباقي الشركاء الفاعلين في الساحة، باعتبارهم تجارا يخضعون للقانون 14/08 الذي يمنحهم كامل الصلاحية للمشاركة في المزاد العلني بشكل شفاف ومنطقي ويدرأ الفساد ويبعد الشبهة ويفتح باب المنافسة بخصوص السمك السطحي”، كما ورد في بلاغ توصلت به هسبريس.
ودعا البلاغ ذاته، الذي دبّجه مهنيون ببوجدور ينضوون في الكونفدرالية سالفة الذكر، كافة التجار “للالتفاف حول تمثيليتهم المهنية والاستعداد لخوض مختلف المعارك النضالية دفاعا عن الحقوق المشروعة لتجار السمك بالجملة”، مطالبين في الوقت نفسه بـ”التفاعل مع المراسلة الموجهة الى وزارة الصيد البحري بتاريخ 16/01/2024 فيما يتعلق بالسمك السطحي جنوب أكطي الغازي والتدخل عاجلا”.
حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة رئيس اتحاد التعاونيات “أسماك موانئ الصحراء”، قال إن “مطالبنا في هذا الإطار تكمن في ثلاثة مطالب أساسية لا محيد عنها؛ الأول هو في ضمان ولوج جميع تجار السمك إلى الأسماك السطحية، حيث إن العقود المبرمة ما بين مجهزي مراكب الصيد ومصانع تعليب السمك تقصي التجار، إذ تتجه الأسماك مباشرة من المركب إلى المصنع دون المرور عبر عملية السمسرة المتعارف عليها”.
المطلب الثاني، يضيف التومي، يتجلى في “تخفيض الرسوم الضريبة التي يؤدّيها تجار السمك بالجملة لفائدة الجماعات المحلية، إذ نؤدي رسوما بقيمة 3 في المائة من الكمية المشتراة في أسواق البيع الأول و7 في المائة في أوساق البيع الثاني، أو حتى إعفاءنا من هذه الرسوم التي لا تعنينا نحن كتجار سمك وإنما تعني المجهزين بالدرجة الأولى”.
وأشار المهني سالف الذكر إلى “وجود مشكل أيضا على مستوى صناديق الأسماك الموحدة، إذ يفرض على التاجر إرجاع الصناديق التي تعبأ فيها الأسماك في أسواق الجملة إلى المكتب الوطني للصيد البحري في غضون أسبوعين تحت طائلة غرامة قدرها 12 درهما في حال ضياع الصندوق، وبالتالي وجب إيجاد صيغة لكي يشرف المكتب على تجميع الصناديق، لا إلزام التاجر بذلك”، وهو مطلبهم الثالث.
وناشد الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التدخل بشكل عاجل وفوري لحل مختلف هذه الإشكالات التي يعاني منها تجار السمك بالجملة في مختلف موانئ المملكة، خاصة موانئ الجنوب، معتبرا أن “تمكين التجار من الولوج والمشاركة في سمسرة الأسماك السطحية يعد من ضمن أولوياتنا، خاصة وأن الممارسة العملية أثبتت أن هذه الأسماك لا توجه حصريا إلى المصانع المكلفة كما تنص على ذلك العقود”.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن “تجار السمك باتوا مهددين بالإفلاس أمام الإشكالات الكبيرة التي تواجههم، بدءا بالمنافسة غير الشريفة وحرمانهم من السمسرة في مفرغات مراكب الصيد السطحي، حيث إن التاجر اليوم إذا أراد شراء السردين، على سبيل المثال، فإنه سيلجأ إلى السوق السوداء مع ما يعني ذلك من متابعات وغرامات كبيرة ستفرض عليه في حال تم ضبطه، وبالتالي وجب على الوزارة التعجيل بحل كل هذه الإشكالات في أسرع وقت”.
المصدر: وكالات