افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، دورته العادية التاسعة والخمسين بقصر الأمم بجنيف، وسط تصاعد التوترات في مناطق عدة من العالم، أبرزها المواجهة العسكرية المفتوحة بين إسرائيل وإيران، وتدهور الوضع الإنساني في غزة، وتفاقم الأزمات في السودان وأوكرانيا ومنطقة الساحل.
وتمتد الدورة الحالية للمجلس من 16 يونيو الجاري إلى 9 يوليوز المقبل، ويتضمن جدول أعمالها النظر في أكثر من 60 تقريرًا حول أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 40 دولة، إلى جانب 32 حوارًا تفاعليًا مع خبراء ومقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة.
“التصعيد بين إيران وإسرائيل”
خلال الجلسة الافتتاحية، قدّم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تقريره السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، محذرًا من “تآكل سيادة القانون” وتنامي تجاهل القوى الكبرى للاتفاقيات الدولية التي “تشكل أساس النظام العالمي المشترك”.
وقال تورك إن “التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران مقلق بشدة”، داعيا إلى “خفض التوتر والانخراط العاجل في مفاوضات دبلوماسية تحقن الدماء وتفتح طريقا للحل”. كما شدد على ضرورة “الاحترام الكامل للقانون الدولي، وخاصة حماية المدنيين في المناطق ذات الكثافة السكانية”.
“كارثة إنسانية في غزة”
وفي معرض حديثه عن الوضع في الأراضي الفلسطينية، ندد المفوض السامي بـ”المعاناة المروعة التي لا يقبلها الضمير الإنساني في غزة”، مشيرا إلى مقتل أكثر من 55 ألف شخص، بينهم آلاف الأطفال، جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة.
وأضاف أن إسرائيل “تستخدم الغذاء كسلاح في الحرب”، ودعا إلى “تحقيق فوري ونزيه في استهداف المدنيين الساعين إلى الغذاء”.
وانتقد تورك الخطاب غير الإنساني الصادر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين، ومنع الصحافيين من تغطية ما يحدث في غزة، محذرا من الإفلات من العقاب سواء بالنسبة لإسرائيل أو لحركة حماس، داعيا جميع الأطراف ذات النفوذ إلى “ممارسة ضغوط حقيقية لوقف المعاناة”.
“قلق أممي من اتساع رقعة الصراعات العالمية”
ولم تقتصر ملاحظات المفوض السامي على الشرق الأوسط؛ إذ تناول أيضا الصراعات المتفاقمة في أوكرانيا، متهما روسيا باستخدام أسلحة طويلة المدى واستهداف البنية التحتية المدنية، داعيا إلى “وقف شامل لإطلاق النار وتبادل فوري لأسرى الحرب”.
وفي السودان، أشار تورك إلى “انهيار القانون وتدفق السلاح بشكل خطير”، مطالبا بجهود دولية لإعادة العملية السياسية إلى مسارها. كما حذّر من تجدد المواجهات في طرابلس، وتفاقم أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الساحل بفعل الجماعات المتطرفة.
وشمل التقرير كذلك انتقادات للوضع الحقوقي في كل من تركيا وتونس، والتحديات التي تواجهها دول أوروبية في مواءمة تشريعات الهجرة الجديدة مع مبادئ حقوق الإنسان.
وتتضمن الدورة الحالية نقاشات معمقة حول قضايا ذات طابع عالمي، بينها حقوق المرأة، وتأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان، إضافة إلى تقارير خاصة عن حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة والتعليم، وظروف المشردين داخليا والمهاجرين، والاتجار بالبشر، والفقر المدقع.
كما ينظر المجلس خلال هذه الدورة في التقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لـ14 دولة، من بينها إيران، مصر، العراق وإيطاليا، ويختتم أشغاله بالتصويت على مشاريع القرارات والمقررات المرتبطة بالقضايا المدرجة.
المصدر: وكالات