حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية كيفية تدبير عملية تجميع المعطيات المتعلقة بحضور التلاميذ والتلميذات على الأصعدة المحلية والإقليمية والجهوية، حتى يتسنى استثمار مؤشرات النسب الفعلية لالتحاق المتمدرسين ولاستفادهم من الحصص وكذا غيابهم، فضلا عن مراقبة مواظبة الأساتذة، إقليميا وجهويا ومركزيا، مشددة على ضرورة موافاة المديرية العامة للعمل التربوي بالمطلوب ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
وطلب الحسين قضاض، الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من المسؤولين التربويين المذكورين، “السهر على تتبع التحاق التلميذات والتلاميذ بصفوف الدراسة بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية وتتبع مواظبتهم عليها منذ الأيام الأولى لانطلاق السنة الدراسية”.
يأتي ذلك، وفق المراسلة ذاتها، “في سياق التدابير المتخذة لضمان تمدرس قار ومنتظم لجميع التلميذات والتلاميذ برسم السنة الدراسية 2025-2026، وتماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة الرامية لتحسين جودة التعلمات وتعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وتطبيقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 051.25 بتاريخ 03 يوليوز 2025 (بشأن تنظيم السنة الدراسية 2025-2026)”.
وفي هذا الصدد، دعا قضاض مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى تتبع عدد من المؤشرات بجميع الأسلاك والمستويات، تشمل “النسب الفعلية لالتحاق التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية”، و”النسب الفعلية لاستفادة التلميذات والتلاميذ من الحصص الدراسية”، إلى جانب “غياب التلميذات والتلاميذ”.
كما يتعلّق الأمر أيضا بمؤشر “مراقبة مواظبة الأستاذات والأساتذة على الحضور وفق ما تنص عليه مقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة”.
“وحتى يتم استثمار هذه المؤشرات إقليميا وجهويا ومركزيا”، طلبت الوزارة من المسؤولين التربويين المذكورين تدبير هذه العملية عبر ثلاثة مستويات.
فعلى الصعيد المحلي، أوضحت المراسلة أن مدير المؤسسة التعليمية يقوم “بإرسال المعطيات المتعلقة بحضور التلميذات والتلاميذ (أوراق ضبط الغياب وجداول حصص الأستاذات والأساتذة) إلى المديرية الإقليمية”.
وعلى الصعيد الإقليمي، طالب المصدر نفسه بـ”تجميع المعطيات المتوصل بها من جميع المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية وإرسالها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية”.
وعلى المستوى الجهوي، يتم “تجميع معطيات جميع المديريات الإقليمية وموافاة المديرية العامة للعمل التربوي بالوضعية الجهوية للمؤشرات سالفة الذكر”.
وطالب قضاض مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ختام المراسلة، بإيلاء هذه العملية “كامل العناية اللازمة، والسهر اليومي على تتبع المؤشرات المذكورة أعلاه، والشروع ابتداء من يوم الاثنين 15 شتنبر 2025 بموافاة المديرية العامة للعمل التربوي بالمطلوب”، وذلك “بالنظر لأهمية هذه العملية في ضمان الاستفادة القصوى للتلميذات والتلاميذ من زمن التعلم، ولا سيما في المراحل الأولى لانطلاق الدراسة”.
المصدر: وكالات