البيضاء تطالب بمتأخرات مرابد محجوزة

أشرت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، على مراسلات موجهة إلى مجموعات بنكية كبرى، لإشعارها بأداء ما بذمتها من متأخرات لفائدة جماعة البيضاء عن استغلال “المرابد المحجوزة” Stationnement réservé أمام وكالاتها البنكية في مختلف أنحاء العاصمة الاقتصادية، إذ راكمت ديونا ثقيلة في هذا الشأن، علما أن هذه المرابد مؤطرة بتراخيص خاصة، ومفتوحة للاستغلال الحصري من قبل البنوك طوال ساعات اليوم وأيام الأسبوع.

وكشف الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، عن توجيه مراسلات للبنوك من أجل تسوية وضعيتها المالية مع جماعة الدار البيضاء، موضحا أن أغلبها تستجيب لعمليات التحصيل دون مشاكل، ومؤكدا أن مجلس المدينة بصدد تبني نهج جديد في تدبير “المرابد المحجوزة” ابتداء من الشهر المقبل، إذ سيعمد إلى تحديد ساعات استغلال هذه المرابد من قبل البنوك، وفتحها أمام العموم، من أجل تخفيف الضغط على حركة السير والجولان بالعاصمة الاقتصادية.

وأكد نصر الله، في تصريح لهسبريس، أن علامات التشوير المستخدمة حاليا من أجل حجز المرابد لا تتوفر على الشكليات اللازمة، المتعلقة برقم الرخصة وعدد ساعات الاستغلال، موردا أنه سيجري تغييرها حسب ساعات عمل الوكالات البنكية، وأن هذه المؤسسات تستغل المرابد خلال ساعات النهار والليل ونهاية الأسبوع وأيام الأعياد، وتستفيد من حماية قانونية عند الركن فيها من قبل أجانب، إذ تحرر المصالح الأمنية في حقهم مخالفات وتحجز سياراتهم.

وشدد نائب عمدة الدار البيضاء على أهمية المقاربة الجديدة عند تدبير “المرابد المحجوزة” في تخفيف الضغط على حركة السير والجولان بالعاصمة الاقتصادية، التي تعرف خصاصا مهما في فضاءات الركن، خصوصا وسط المدينة، موضحا أن تحديد ساعات الاستغلال سيعزز عملية ترشيد وعقلنة الموارد الخاصة بجماعة الدار البيضاء، ويثمن إلى حد كبير العائدات عن استغلال التراخيص، خصوصا من قبل الأفراد والشركات.

وتراهن جماعة الدار البيضاء بالنسبة إلى ميزانية السنة الجارية على رفع قيمة مداخيلها بزائد 10 في المائة، لتتجاوز 5 مليارات درهم، مقابل 4.57 مليارات درهم السنة الماضية، إذ ستعتمد على توسيع العائدات، لتشمل موارد أخرى إلى جانب الرسوم المحلية، التي تشكل أكبر مصدر دخل؛ فيما تسعى إلى تحصيل ما قيمته 325 مليون درهم من الرسوم عن الاحتلال المؤقت للملك الجماعي لغايات تجارية وصناعية ومهنية.

وكانت جماعة الدار البيضاء وقعت اتفاقا مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب GPBM خلال عهد العمدة السابق محمد ساجد، حددت مبلغا جزافيا كرسوم استغلال من قبل البنوك لا يتجاوز 12 ألف درهم سنويا، فيما توافق الطرفان على مبلغ 500 درهم للمتر سنويا عند استغلال “المرابد المحجوزة” من قبل الوكالات البنكية.

وتنص الاتفاقية على غرامات تأخير تصل إلى 25 في المائة بالنسبة إلى الديون المسجلة بذمة البنوك عن استغلال “المرابد المحجوزة”. وتلجأ جماعة الدار البيضاء في هذا الشأن إلى مسطرة الإشعار بالأداء، قبل الانتقال إلى التحصيل بالوسائل القانونية المتاحة.