وجه حزب العدالة والتنمية، في بلاغ لأمانته العامة، اتهامات لعدد من الوزراء أعضاء الحكومة بـ »التهرب من المسؤولية » على خلفية تصريحاتهم بخصوص الغلاء المخيم على الأوضاع المعيشية للمغاربة، وكذا عدم نجاعة عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وبعد التصريحات الأخيرة لوزير التجهيز نزار بركة بخصوص أسعار الأضاحي، قالت الأمانة العامة لـ »البيجيدي » في بلاغ إنها سبق وحذرت بشكل متكرر منذ 2022 حول خطورة القرارات الحكومية الارتجالية وغير القانونية ودون أثر يذكر على توفير اللحوم بأسعار معقولة، من خلال إقرار الحكومة لمجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، والدعم المالي المباشر لفائدة فئة قليلة من الموردين للأغنام والأبقار واللحوم المحظوظين والمقربين من رئيس الحكومة، وتنبيهها منذ ذلك الحين إلى كون هذه الإعفاءات وهذا الدعم السخي لن يفيد شيئا في معالجة غلاء الأسعار، بقدر ما سيؤدي إلى تبديد أموال عمومية ضخمة، وإلى القضاء على القطيع الوطني للأغنام والأبقار وعلى الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وأضافت أنها » تستغرب كون أن الحكومة وبعد أن اعتمدت هذه الإعفاءات منذ 2022 وأقرتها من جديد رسميا في قانون المالية لسنة 2025، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم وتآكل القطيع الوطني، وتخوف المواطنين بخصوص توفر القطيع الكافي لعيد الأضحى المبارك، فإن عددا من وزراء وقياديي الأغلبية الحكومية ينتقدون هذه الإجراءات ويشتكون من عدم توفيرها للحوم بأسعار معقولة في تهرب فاضح وفج من المسؤولية. وبهذه المناسبة، تدعو الأمانة العامة المجلس الأعلى للحسابات إلى أخذ المبادرة من أجل تقييم مدى قانونية ونجاعة الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي الذي استفاد منه بعض موردي رؤوس الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء، وغياب أثره على توفير اللحوم ومعالجة غلاء أسعارها.
من جهة أخرى حذرت الأمانة العامة « من خطورة ما آل إليه الوضع في مجال التشغيل في ظل المعدلات المرتفعة للبطالة عامة ولدى الشباب خاصة، وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام، وتستغرب عدم اكثرات الحكومة بهذا الوضع واستمرار إعادة الكلام في كل مرة عن « التشخيص العميق للوضع » وعن « خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل » دون تقديمها لأي معطيات دقيقة تتعلق بالموضوع أو تقاسمها لهذا التشخيص ولهذه الخطة. وتذكر الأمانة العامة أن ما تقدمه الحكومة ما هو إلا نفس المقترحات والأرقام التي ما فتئت تكررها منذ تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتعلق بتخصيصها لمبلغ مالي قدره 14 مليار درهم، منها 12 مليار درهم في إطار التنزيل المتأخر لنظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، الذي نص عليه القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
وفي هذا الإطار، دعا البلاغ، الحكومة إلى التعجيل بإخراج المرسوم المتعلق بنظام « دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة »، الذي أخرته لأزيد من 14 شهرا عن الأجل الذي حدده القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، وكذا المرسوم المتعلق بنظام « دعم تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي »، الذي ما زالت الحكومة تحتجزه لأزيد من 20 شهرا عن الأجل الذي حدده القانون الإطار.
المصدر: وكالات