عاد حزب العدالة والتنمية ليؤكد أن المقاربة السياسية الخاطئة التي اعتمدت قبل حوالي تسع سنوات، وخاصة أثناء تدبير مرحلة ما بعد انتخابات 2016، والبلوكاج الذي حصل لزعيمه عبد الإله ابن كيران، ثم الإرباك السياسي الحزبي لحكومة سعد الدين العثماني المشكلة في أبريل 2017، والإعداد لانتخابات 08 شتنبر 2021 وما تبعها، عوامل كلها أدت لإرباك قواعد التعددية الحزبية، وإضعاف وتهميش المؤسسات الحزبية الوطنية، وبث الشك في نفوس المناضلين وعموم المواطنين من جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي والاهتمام بالشأن العام ومن جدية وصدقية العملية الانتخابية برمتها.
كما أدت في نظر « البيجيدي »، من جهة أخرى، إلى إرباك المسار الديمقراطي والتنموي، والمس بالتراكم الذي حققته البلاد على مستوى تكريس الاختيار الديمقراطي، مما فتح المجال لزواج المال بالنفوذ السياسي والفساد المالي والانتخابي، ولتصدر المشهد السياسي والحكومي من طرف حكومة ضعيفة سياسيا وغائبة تواصليا وغير قادرة على مواجهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، يطبع عملها التأخر والارتباك وضعف الاستباقية وغياب الحس السياسي، وهو فراغ أدى إلى بروز ظواهر اجتماعية احتجاجية جديدة تربك المشهد السياسي وترفض كل أشكال الوساطة المؤسساتية.
وقال الحزب في تقريره السياسي الذي عرضه، عبد الإله ابن كيران، أمينه العام، على هامش افتتاح مؤتمره الوطني التاسع في مدينة بوزنيقة، إن ما تشهده البلاد من انتكاسة متفاقمة، وفقدان الثقة في السياسة والسياسيين، وما عرفته بشكل غير مسبوق على مدار الشهور الأخيرة من سلسلة من المتابعات والتوقيفات والمحاكمات المتتالية في حق عدد ممن يتولون مهام نيابية وطنية أو منتخبين ومسؤولين بجماعات ترابية بشبهة جرائم الفساد المالي والانتخابي والاتجار في مواد محرمة قانونا، سببه بالأساس إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الحقيقيين والشرفاء من أبناء الوطن، والدفع إلى الواجهة بكائنات انتخابية فاسدة وانتهازية وغريبة عن الجسم السياسي والحزبي.
وهو أمر، يرى الحزب، زرع الشك في العملية الديمقراطية برمتها، وأفرغ الانتخابات من وظيفتها النبيلة وأفقدها رمزيتها ومكانتها لدى المواطنين.
كل هذا، يضيف « البيجيدي »، في الوقت الذي بوأ فيه الدستور الأحزاب السياسية مكانة أساسية وأناط بها مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، والتعبير عن إرادة الناخبين؛ كما كرس الاختيار الديمقراطي ضمن الثوابت الأربعة الجامعة للأمة المغربية، ونص على أن تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
وشدد الحزب في تقريره، على أن معركة الديمقراطية اليوم، باتت تمر عبر انتخابات نزيهة وشفافة وحرة حقيقية، فقد انتهى في تصوره زمن التلاعب بالإرادة الشعبية، وفشلت وصفة 2021، ومستقبل البلد رهين بمؤسسات منتخبة مسؤولة وذات مصداقية وبأحزاب مستقلة تشتغل في إطار تعاقد جديد مبني على احترام الدستور، وحماية الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات.
وهو أمر، يرى حزب العدالة والتنمية، يتطلب إرادة سياسية وإصلاحا قانونيا وتقنيا وعمليا للمنظومة الانتخابية، في غيابها ستظل الممارسة الانتخابية، على حد تعبيره، « مشوهة وغير صادقة ومحكومة بشبكات الإفساد والتلاعب بالنتائج لمصلحة لوبيات مصالح متنفذة ».
المصدر: وكالات