تسارع الجماعات المحلية عبر ربوع المملكة الزمن لإنجاح ورش مواجهة الكلاب والقطط الضالة أمام ضغط حقوقي وطني ودولي ينادي بـ”إنهاء ممارسات الإبادة”، وفي طريقها ينتقد بياطرة القطاع الخاص ضعف هامش الربح مقابل التكاليف المرتفعة.
وفي اتفاقية التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة تم تحديد تعريفة 500 درهم (ذكور الكلاب) و800 درهم (إناث الكلاب)، و250 درهما (ذكور القطط) و500 درهم (إناث القطط) تؤدى للأطباء البياطرة الخواص بما يرتبط بالعمليات الجراحية التعقيمية.
وتلزم الجماعات الترابية بأداء هذه المستحقات نظير خدمات الأطباء البياطرة في إجراء العمليات الجراحية التعقيمية للكلاب والقطط الضالة، وعلاجها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، وتلقيحها ضد داء السعار (وهذه خدمة تلقيحية مجانية وفق الاتفاقية) مع ترقيمها، ثم توفير جميع الأدوية البيطرية اللازمة ومستلزمات عمليات التعقيم الجراحية.
وانتقد محمد حسن المريني، عضو بالرابطة المغربية للأطباء البياطرة، هذه الأسعار؛ بالنظر إلى أنها ضئيلة ويجنون منها 200 درهم (مثال عمليات تعقيم إناث الكلاب وهي الأعلى تكلفة) كأقصى حد هامش الربح بعد أداء الجماعة لمبلغ 800 درهم.
وأوضح المريني، في تصريح لهسبريس، أن هذه العمليات تكاليفها جد باهظة، خاصة فيما يربط بمعدات العملية الجراحية، حيث أبسطها يكلف على الأقل 180 درهما من جيب البيطري.
وتابع المختص ذاته: “هنالك أيضا تكاليف التنقل التي يؤديها الأطباء البياطرة من جيوبهم، إضافة إلى العديد من التكاليف التي تدخل بينها الرسوم الضريبية، ما يجعل هامش الربح ضئيلا للغاية”.
وكشف المتحدث سالف الذكر عن وجود محاولات واسعة لإقناع البلديات بالتكاليف الباهظة التي يؤديها البياطرة الخاصون في سبيل تعقيم القطط والكلاب الضالة، مشيرا إلى أنهم “دائما مستعدون لتقديم المصلحة العامة مع المحافظة على الربح، وهما معا في هذا الموضوع غير متعارضين”، وفق تعبيره.
وشرح المريني أن تقنية “الجمع/ التعقيم/ الإرجاع” تبنتها الداخلية بناء على اقتراح منهم منذ سنوات، قبل إقرارها رسميا عبر اتفاق 2019، ومع صدور مشروع قانون يهم هذا الشق مؤخرا، أورد أن “الوقت لم يتبقَ أمام المغرب من أجل معالجة هذا الوضع أما الضغط الدولي والوطني”.
وانتقد المختص التأخر الحاصل على مستوى إنشاء مراكز خاصة بـتقنية “الجمع/ التعقيم/ الإرجاع” على مستوى أقاليم المملكة منذ اتفاق 2019، حيث إن المنجز منها حاليا ضئيل للغاية، معتبرا أن انخراط البياطرة كمهنة أكثر عرضة لداء السعار الخطير في هذا الورش “له دوافع الحفاظ على الصحة العامة”، حسب قوله.
من جانبه، اقترح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على الجماعات الترابية في حال غياب نية لها للاستجابة لمطالب البياطرة بالقطاع الخاص إلى دعم جمعيات الرفق بالحيوانات التي يمكن أن تضم بياطرة متطوعين.
وأضاف شتور، في تصريح لهسبريس، أن مشكل الكلاب والقطط الضالة “أصبح ظاهرة مغربية بامتياز”، ويحتاج إلى تدخل حاسم، خاصة أن الأمر بات يهدد المواطنين، وفق قوله.
وحمّل الفاعل المدني ذاته مسؤولية إنجاح هذا الورش على عاتق الجماعات الترابية، مشيرا من جهة إلى تفاقم معضلة “الكلاب المفترسة” التي يتبناها مغاربة وينشرونها بالشوارع.
المصدر: وكالات