أكد البنك الدولي “أهمية المناطق الساحلية بالمغرب من الناحية الاقتصادية؛ لكونها تضم 81 في المائة من الصناعات الوطنية، وتساهم في بنحو 59 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توفيرها 52 في المائة من فرص العمل؛ وهو ما يخدم تعزيز الاقتصاد الأزرق بالمملكة، بما فيها السياحة الساحلية وأنشطة تربية الأسماك والأحياء المائية والطاقات المتجددة.
وثمّن البنك الدولي “الالتزام المغربي بإطلاق العنان لإمكانات اقتصاده الأزرق من خلال النموذج التنموي الجديد المؤكد على أهمية تسخير الموارد البحرية والساحلية الغنية التي تتمتع بها المملكة، سواء على مستوى الجهة الأطلسية وحتى المتوسطية، خصوصا أن السياحة بالمملكة تساهم سنويا بحوالي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع كونها مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية، إذ وصلت عائداتها في 2019 إلى 9,9 مليارات دولار أمريكي في سنة 2019، فضلا عن توفيرها حوالي 565 ألف منصب عمل، 300 ألف منها بالسياحة الساحلية”.
وواصلت المؤسسة المالية الدولية رصدها لوضعية السياحة الساحلية في المغرب، من خلال تأكيدها على أن “هذا النوع من السياحة له دور في تعزيز الاقتصاد الأزرق للملة، في وقت أفرجت مؤخرا الحكومة عن خارطة الطريق 2026/ 2023 التي تسعى من خلالها إلى استقطاب 17,5 ملايين سائح وتحقيق 120 مليار درهم من عائدات النقد الأجنبي وخلق 80 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة”.
كما ذكر أن “السياحة الساحلية تمثل، حاليا، أكثر من 30 في المائة من إجمالي السياحة بالمغرب. وتمثل مدن أكادير وتطوان والدار البيضاء المناطق الساحلية التي تستقطب أنشطة سياحية كبيرة، موازاة مع ارتفاع الطاقة الاستيعابية الفندقية كذلك والطلب عليها؛ فالسياحة الساحلية تحيل كذلك على عدد من الأنشطة كركوب الأمواج وركوب الأمواج الشراعية والطيران الشراعي”.
وأمام إقرارها بأهمية الاقتصاد الأزرق الوطني، فإن “المؤسسة المالية حاولت، في تقرير حديث لها، التنبيه إلى “بعض المخاطر التي من المرتقب أن تنتج عن التغير المناخي لتؤثر على هذا القطاع؛ فقد كشفت أن المغرب يعد نقطة ساخنة مناخية، بعدما صارت درجات الحرارة ترتفع بواقع 0,2 درجة مئوية لكل عقد في المتوسط منذ ستينيات القرن العشرين، وهو ضعف المتوسط العالمي البالغ 0,1 درجة مئوية.
وقالت المؤسسة، في تقريرها المعنون بـ”تغير المناخ والتأثيرات على الاقتصاد الأزرق في المغرب.. آفاق العمل في السياحة الساحلية”، إن تغير المناخ “يشكل تهديدا للاقتصاد الأزرق الوطني؛ موازاة مع ارتفاع مستوى سطح البحر واحترار المحيطات وتغيّر درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار يؤثر على القطاعات الزرقاء التي تعتمد على الموارد البحرية والساحلية”.
حسب المصدر ذاته دائما، فإن “تآكل السواحل والفيضانات الساحلية يبقى مصدر قلق، حيث قد يتعرض 42 في المائة من الساحل في المغرب لهذا الخطر، حيث يبلغ معدله 0,14 سنتيمترا بالسواحل المتوسطية و0,12 سنتمترا بالسواحل الأطلسية”؛ فالبنك الدولي يشير هنا إلى أن “خليج طنجة قد يفقد بعضا من بنيته التحتية بحلول سنة 2100”.
كما بيّن أن “الخسائر المرتقبة الأكثر خطورة هي خسائر الراحة بسبب الاجهاد الحراري وموجات الحرارة، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يقلل من راحة السائحين، خاصة خلال موسم الصيف، موازاة مع إشارة بعض الدراسات إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط ستكون حارة للغاية بحلول ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين”، موردا في هذا الصدد أن “الحكومة المغربية، وإدراكا منها لهذه الاحتمالات، بدأت في اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار المناخ والتكيف معها، محددة سنة 2030 كسقف زمني لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري”.
وكشف البنك الدولي، في تقريره الذي أعده اثنان من خبرائه، أن “البلاد تحتاج إلى 78 مليار دولار لتصبح قادرة على الصمود وتحقيق وضع منخفض الكربون بحلول منتصف المئوية الحالية؛ بينما يشكل تعزيز مرونة المناطق السياحية أحد الإجراءات المناخية ذات الأولوية القصوى، نظرا لأهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني”.
وسجل، في الختام، بناء على هذه المعطيات، أن “المغرب يحتاج إلى الاستثمارات لتطوير السياحة المقاومة للتغيرات المناخية ومنع الخسارة المرتقبة للوظائف؛ فالحكومة يمكنها أن تعيد تصورا للسياحة بطريقة أكثر استدامة ومرونة وشمولية، والابتعاد عن السياحة الشاطئية الجماعية التقليدية، حيث يمكن مثلا الجمع بين أنشطة الموانئ واليخوت والرياضات البحرية والفنادق والمتاحف ومواقع التراث الثقافي”.
المصدر: وكالات