تستقبل المؤسسة التشريعية سنة 2024 بعدد من مشاريع القوانين المهمة التي ستستغرق وقتا طويلا في النقاش بالنظر لارتباطها الوثيق بالمجتمع، على رأسها قانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة، بالإضافة إلى مشروعي تنظيم الإضراب والنقابات.
الأغلبية تترقب هذه المشاريع وتدفع نحو مناقشتها بجرأة ودون خوف من الثمن الذي يمكن أن تؤديه خلال الانتخابات المقبلة، فيما تنتظر المعارضة أن تعيد الحكومة المشاريع التي سبق أن سحبتها من أجل التجويد، وعلى رأسها مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع.
أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أكد أن هناك جملة من القوانين قصد الدراسة ذات أهمية كبرى، مشيرا إلى قانون المسطرة المدنية الذي ستتواصل المناقشة حوله بعد العطلة، والذي اعتبره الأهم، خاصة أنه لم يتم تعديل مدونة المسطرة المدنية منذ السبعينات، مبرزا أنه سيأخذ وقتا طويلا باعتباره مؤسسا لإصلاح منظومة العدالة.
بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر إحالة مشروع القانون الجنائي الذي بلغ مراحله الأخيرة، ومدونة الأسرة التي تهتم بها لجنة معينة من طرف الملك محمد السادس، التي من المرتقب أن ترفع تقريرها إلى الملك.
عدد من القوانين والمراسيم المتعلقة بإصلاح منظومة التعليم، وقوانين متعلقة بقطاع الصحة، خاصة القوانين ذات صلة بمجال اشتغال الموارد البشرية من أطباء وممرضين، يقول التويزي إنها ستعرف هي الأخرى طريقها نحو البرلمان.
وفيما يتعلق بالعمل الرقابي، أبرز التويزي أن نواب الأمة سيستمعون للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي سيوضع في البرلمان في يناير الجاري، بالإضافة إلى تقارير اللجان الموضوعاتية، كما ينتظر النواب الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي سيقدمها رئيس الحكومة بعد مرور سنتين ونصف السنة من عمر الأخيرة.
مشاريع أخرى مهمة يرتقب أن تحال على البرلمان، من قبيل مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب والقانون المنظم للنقابات، والمشروع المتعلق بالمحاماة، وإصلاح التقاعد، وأبرز التويزي أن النقاش سيكون محتدما، لأن هذه القوانين اجتماعية إصلاحية صعبة.
وشدد على أن إصلاح صناديق التقاعد قد يجلب انتقادات للحكومة ويثير جدلا بين الأغلبية والمعارضة، وشريحة كبيرة من الموظفين سترفض هذه الإصلاحات، مضيفا أن على الحكومة المضي في الإصلاحات بمسؤولية ودون خوف وإن أدت فاتورة ذلك خلال الانتخابات المقبلة.
من جهته، شدد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، على ضرورة إعادة مشاريع القوانين التي تم سحبها من طرف الحكومة إلى البرلمان، وعلى رأسها مشروع القانون الجنائي، الذي يتضمن بنودا تتعلق بالإثراء غير المشروع، ومشروع قانون المناجم، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وقال المتحدث إن هذه المشاريع الثلاثة سحبتها الحكومة بمبرر إضفاء لمستها عليها، وإن أطرافا في الحكومة الحالية كانوا في المعارضة ويعارضون هذه المشاريع، لكن بعد مضي أكثر من نصف الولاية الحكومية، لم تعد أي مشروع منها، مبرزا أن موضوع الإثراء غير المشروع يفرض نفسه وينبغي الإتيان به إلى البرلمان، كما يمكن أن تأتي به الحكومة بشكل منفرد وليس بالضرورة في إطار القانون الجنائي.
وأضاف السنتيسي أن المخطط التشريعي للحكومة فارغ، وليس هناك مشاريع ذات أهمية، باستثناء المسطرة المدنية، بالإضافة إلى مشروع القانون الذي سيشكل الحدث وسيعرف متابعة من طرف الرأي العام، المتعلق بمدونة الأسرة.
من جهة أخرى، شدد البرلماني ذاته على أنه في ظل غياب المبادرة الحكومية، يجب إعطاء الأهمية لمقترحات القوانين التي تقدم بها النواب، عوض رفضها بدون تعليل.
المصدر: وكالات