أبرزت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن « الدخول الجامعي لهذه السنة 2024/2025، يواجه عددا من الاختلالات والتعثرات، وهو الأمر الذي يسائل الوزراة الوصية والحكومة التي باتت متعثرة في كل المجالات بما في ذلك الجامعات التي بعضها ماتزال بدون رئاسة، مما بات ينعكس سلبا على البحث العلمي والطلبة على حد سواء، كما هو الشأن بالنسبة لجامعة محمد الخامس التي ما تزال بدون رئيس لحدود الساعة ».
وأفادت أن « نفس الجامعة ما تزال تواجه عددا من المشاكل، أبرزها رفض عدد من الماسترات لأسباب متنوعة، في كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية أكدال، وهو ما يجعل الطلبة في مأزق حقيقي وينذر بسنة بيضاء لهم، كون التسجيل مفتوح لكن دون اعتماد من الوزارة الوصية، بالإضافة لمشاكل تتعلق بوجود عدد من الطلبة المقبلين على مباريات الوظيفة العمومية، لكن شواهدهم لم تسلم لهم بعد، بالرغم من اجتيازهم كل مراحل التكوين، وبالنسبة لطلبة الماستر الذين لم يتوصلوا لحدود الساعة بشواهد الإجازة الخاصة بهم وأيضا بالنسبة للمقبلين على الدكتوراه الذين لم يتوصلوا بشواهد الماستر الخاصة بهم نتيجة تماطل الإدارة، واستمرار معاناة الطلبة ».
وأشارت إلى أن « مجموعة من متخرجي كلية العلوم والتقنيات بجامعة محمد الأول، يواجهون تماطل رئاسة الجامعة التي ترفض منحهم الدبلومات بحجة أنها لم تعد تمنح الدبلومات « الماستر المتخصص » رغم حصولهم على شواهد النجاح بحجة أن الوزارة ترفض التأشير عليها »، وفق تعبيرها.
وأوضحت أنه « إذا كانت الشفافية والعدالة في توزيع المنح الدراسية من الركائز الأساسية لدعم البحث العلمي وتشجيع التفوق الأكاديمي في بلادنا، فهناك العديد من الاسئلة المطروحة بالنسبة لطلبة سلك الدكتوراه والتي تتعلق بالتقليص الملحوظ في عدد الممنوحين، مما أثار استياءً كبيرًا بين صفوفهم ».
وكشفت التامني أنه « يتداول في أوساط العديد من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي، وبالتحديد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وجود شبهات زبونية ومحسوبية في عملية الانتقاء وتوزيع المنح ».
وعن الطلبة المقبلين على الولوج لسلك الدكتوراه، أكدت المتحدثة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار « لا تزال تعاني من أزمة الرقمنة، فعدد من المواقع التابعة للجامعات لا تشتغل، بالرغم من إجبارية وصل التسجيل القبلي بالنسبة للطلبة، وهو ما يجعلهم أمام نارين، إما عدم التسجيل في مختبرات الدكتوراه لاستحالة التسجيل الإليكتروني، أو التوجه للجامعات بشكل حضوري ».
وساءلت البرلمانية التامني الوزير عن « التدابير والإجراءات التي تعتزمون القيام بها من أجل مواجهة هذه الأزمات التي تسيئ لصورة الجامعة المغربية وتنعكس سلبا على تصنيفها دوليا، وسُبلِ إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة للموسم الجامعي؟ ».
المصدر: وكالات