طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني (فيدرالية اليسار الديمقراطي)، بالكشف عن مآل مشروع قانون حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
وشددت التامني، على أن من شأن الإفراج عن المشروع المذكور، السعي إلى تثمين السلوكيات المهنية الإيجابية بالإدارات العمومية من أجل تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
وتوجهت التامني بسؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، توضح فيه أنه ورد في باب دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية في تقرير لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمثابة الحصيلة السنوية لسنة 2021، أنه تم إعداد صيغة لمشروع قانون بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة في شهر ماي من السنة نفسها، لكنه لم ير النور بعد.
مشروع قانون حماية الموظفين المبلغين، يندرج في إطار المساهمة في الجهود المبذولة لملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وكانت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قد صرحت في وقت سابق، أن وزارتها قامت بإعداد مشروع قانون يروم حماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد.
وأوضحت مزور، أن الوزارة قطعت أشواطا في إعداد مشروع قانون يهدف إلى حماية الموظفين والمبلغين عن أفعال الفساد، قائلة: « اليوم نحن في مرحلة التوافق النهائي مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قبل إحالته على مسطرة المصادقة ».
المصدر: وكالات