على خلفية أزمة مرتقبة ومواصلة أسعار الزيتون منحاها التصاعدي لمواسم فلاحية متكررة، من دون أمل في نزول سعرها، كشفت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ( المعارضة)، في سؤال وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن زيت الزيتون يواصل أثمنته الخيالية هذه الأيام، بالغا ثمن 150 درهما للتر الواحد، وهو الثمن الذي لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة.
وطالبت البرلمانية ذاتها الوزير، بالكشف عن التدابير التي تعتزم وزارة الفلاحة القيام بها لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار زيت الزيتون وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أوضحت البرلمانية بمجلس النواب، إن الفلاحين بدأوا يطالبون بإيجاد حلول فعلية لإنقاذهم من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تواجه الويلات أمام أزمة الماء، وعدم تفاعل وزارة الفلاحة بخصوص حفر آبار في عدد من
المناطق.
وقالت البرلمانية مخاطبة الوزير الصديقي، « إذا كان المغرب يأمل في وقت سابق في قلعة السراغنة كمنطقة تنعش المملكة بزيت الزيتون، فإن هذه المنطقة أصبحت تواجه أزمة كبيرة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، وعشرات المعاصر يواجه أصحابها الركود ».
بالنسبة لبرلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإنه أمام كل هذه الأزمات وضعف تدبيرها من طرف الوزارة الوصية، سيكون الاتجاه لا محالة نحو الاستيراد، الذي يبقى حلا واردا من أجل قلة العرض وارتفاع الطلب، وهو ما ينذر باختلالات على غرار استيراد الأضاحي واللحوم الحمراء، والذي لم يكن له وقع على المواطن البسيط.
وأمام هذا الوضع، فإن الإشكال يطرح نفسه تضيف التامني، « حول جدوى مخطط المغرب الأخضر، وبعده مخطط الجيل الأخضر، وهي مخططات صُرفت فيها المليارات من المال العام، من دون أن تبلغ جدواها المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي الغائب كليا عن المغاربة ».
المصدر: وكالات