أقرّ البرلمان البرتغالي، الثلاثاء، بفضل أصوات المعسكر الحكومي واليمين المتطرف، تعديلات على قانون الهجرة تنطوي على تشديدٍ لشروط دخول الأراضي البرتغالية.
هذا النص الذي حصل على كل أصوات النواب اليمينيين، هو نسخة مُعدّلة من ذلك الذي أُقرّ في يوليوز الفائت، وردّه الرئيس بسبب تحفظات المحكمة الدستورية عن الأحكام المتعلقة بِلَمّ شمل الأُسَر.
وخلال مناقشة التعديلات قبل التصويت عليها، دافع الناطق باسم الحكومة، أنطونيو ليتاو أمارو، عن هذه الإصلاحات بقوله إن “زمن الهجرة غير المسؤولة ولّى”، مؤكدا ضرورة “ضبط تدفقات المهاجرين وتنظيمها بما يكفل اندماجهم بشكل إنساني”.
بموجب التعديلات التي أُقِرَّت، لن يُطبّق حق لمّ شمل الأسرة للمهاجرين من الآن فصاعدا إلا بعد مرور عامين على الأقل من الإقامة القانونية. إلاّ أن النسخة الأحدث من التعديلات تضمنت استثناءات تتيح تقصير هذه الفترة، وخصوصا للأزواج، وحتى إلغاءها للأطفال القُصّر.
أما تأشيرات البحث عن عمل، فباتت تُمنح لذوي المهارات العالية حصرا.
كذلك، لن يستفيد البرازيليون الذين يشكلون أكبر جالية مهاجرة من آلية كانت تُمكِّنُهم من تسوية أوضاعهم بعد دخولهم البرتغال بتأشيرة سياحية.
وكانت حزمة الإجراءات التي أُقرت في يوليوز تنصّ على إنشاء وحدة جديدة ضمن الشرطة الوطنية، مولَجَة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم عمليات الترحيل. وقد دخل هذا البند حيّز التنفيذ.
إلاّ أن شقّا ثالثا من حزمة التعديلات يهدف إلى تقييد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية، لا يزال قيد المناقشة.
وسبق لحكومة الأقلية اليمينية أن شددت العام المنصرم سياسة الهجرة بإلغائها مادة كانت سارية منذ عام 2018 تسمح للمهاجرين بالتقدم بطلب لتسوية أوضاعهم إذا أثبتوا أنهم يعملون في البرتغال منذ عام على الأقل ويدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي، حتى لو كانوا دخلوا أراضيها بتأشيرة سياحية.
وفي نهاية عام 2024، بلغ عدد الأجانب في البرتغال 1,55 مليون شخص، أي أربعة أضعاف ما كانوا عليه عام 2017 ونحو 15 في المئة من إجمالي عدد السكان، وفقا لبيانات رسمية.
المصدر: وكالات