قضت محكمة الاستئناف بمكناس، ببراءة مالك مدرسة للتكوين في البصريات، بعدما كان قد أدين في المرحلة الابتدائية بشهرين حبسا نافذا، بينما خفضت الحكم الابتدائي في حق مديرها من 9 أشهر إلى 7 أشهر في قرار لم تستسغه نقابة مهنيي المبصاريين المغاربة التي كانت طرفا مدنيا في هذه القضية.
ردا على هذا الحكم، قررت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، في موقف نادر الحدوث فيما يخص المنازعات القضائية، شن سلسلة احتجاجات، وفقا لما ذكرته في بلاغ.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى العام الفائت، عندما تقدمت رئيسة هذه النقابة بشكوى إلى القضاء ضد مسير مدرسة التكوين المهني في مكناس، بدعوى تسليم شواهد تخرج غير مستحقة لعدة أشخاص تخول لهم مزاولة مهنة المبصاري.
قرار محكمة الاستئناف ألغى الحكم الابتدائي ضد مالك المؤسسة بالاستناد إلى أن “مسؤولياته عن الجانب المالي لا تعد حجة أو قرينة على التحريض على صنع شواهد وتسليمها للطلبة دون إخضاعهم للتكوين”. وما يعنيه ذلك من تحميل المسؤولية للمدير التربوي وحده.
المصدر: وكالات