متأخرا، يبدأ حزب الأصالة والمعاصرة (حكومي)، تحضيرات عقد اجتماع مجلسه الوطني (أعلى جهاز تقريري في الحزب) منتصف شهر ماي على أبعد تقدير وفق تأكيدات قياديين في الحزب.
على رأس جدول أعمال هذا الاجتماع للحزب، نقطة رئيسية تتعلق باستكمال هيكلة مكتبه السياسي. منذ مطلع فبراير الفائت، عندما أنهى المؤتمر الخامس للحزب أشغاله بتنصيب قيادة جماعية جديدة، قرر زعماؤه منح أنفسهم مهلة إضافية من الوقت قبل إنهاء تشكيلة الجهاز التنفيذي الذي سيقود الحزب في السنوات الأربع المقبلة.
القيادة الجماعية التي تتشكل من كل من فاطمة الزهراء المنصوري باعتبارها منسقة وطنية، والمهدي بنسعيد، وصلاح أبو الغالي، ستحاول وفق مصادر بالحزب، ترتيب المكتب السياسي وفق طريقتين: جبر خاطر بعض المسؤولين في الحزب، وتزكية وجوه جديدة تمثل منظور الحزب إلى « الكفاءات ».
مثال على جبر الخاطر في تشكيل المكتب السياسي المستقبلي لهذا الحزب، الذي غالبا ما كان يجري تعيين أعضاء جهازه التنفيذي بعيدا عن صناديق التصويت، منح بعض أعضاء الحزب عضوية في هذا المكتب تعويضا عن الضرر الحاصل إثر فرض الحزب قائمة معينة من أعضائه لشغل مناصب في مكتب مجلس النواب ولجانه.
عدا ذلك، يسود تكتم بالغ على الأسماء التي ستقترحها القيادة الجماعية على أعضاء المجلس الوطني.
القيادة الجماعية للحزب، ترافقها بصفة مؤقتة، نخبة من شخصيات الحزب، ضمنت مكانها في المكتب السياسي عن طريق امتياز الصفات، مثل الوزراء ورؤساء الجهات، وأيضا رئيسي فريقي الحزب في البرلمان، ومسؤولين آخرين، وتشكل في هذه المرحلة، مكتبا سياسيا مصغرا.
تسعى القيادة الجديدة إلى «تعزيز الشعور بالتجديد» داخل الحزب، بتشكيل مكتب سياسي «جديد أيضا» بالرغم من سيطرة الوجوه القديمة على نحو نصفه بالاستفادة من الصفات التي يخول لها قانون الحزب الحصول على مقعد في أعلى جهاز تنفيذي.
في عام 2021، قدم الأمين العام للحزب آنذاك، عبد اللطيف وهبي، قائمة تضم أعضاء يرشحهم للمكتب السياسي، ووافق عليها المجلس الوطني بعد حوالي عامين من مؤتمره الرابع في فبراير 2020. ووفق مسؤولين بالحزب، فإن المنصوري قد تلجأ إلى الأسلوب نفسه في تشكيل مكتبها السياسي، « من حيث منحها حرية انتقاء فريق عملها ».
ليس واضحا ما إن كانت النظرة التي حكمت تشكيل المكتب السياسي لعام 2021، مستمرة في التغلغل بين القيادة الجديدة التي كان لديها دور في تلك التركيبة. لكن، بعض التصريحات التي تقدمها المنصوري، توحي بوجود «خطط للتغيير ».
المصدر: وكالات