أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صادرة اليوم الثلاثاء، بأن الاقتصاد المغربي واصل منحاه التصاعدي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 5,5% مقابل 3% فقط خلال الفترة نفسها من سنة 2024، ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,5% وارتفاع النشاط الفلاحي بـ4,7%، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم رغم تفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية، في المذكرة التي توصلت بها هسبريس، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفعت بـ7,4% عوض 3,1% قبل سنة، وذلك بفعل دينامية أنشطة البناء والأشغال العمومية (+6,7%)، والكهرباء والغاز والماء (+8,9%)، والصناعة التحويلية (+6,9%)، في مقابل تباطؤ الصناعات الاستخراجية إلى 10,9% بعدما كانت في حدود 20%.
أما القطاع الثالثي، فقد واصل بدوره تحسنه ليسجل نمواً بـ4,8% بدل 4,2%، مدعوماً بأنشطة الفنادق والمطاعم (+10,5%)، والخدمات العمومية والضمان الاجتماعي (+4,8%)، والتجارة وإصلاح المركبات (+4,4%)، إلى جانب انتعاش الإعلام والاتصال والعقار. في المقابل، تباطأ نمو خدمات التعليم والصحة والنقل.
وبالنسبة للقطاع الأولي، سجلت القيمة المضافة ارتفاعاً بـ4,2% مقابل تراجع بـ4,8% السنة الماضية، مدعومة بانتعاش الفلاحة (+4,7%) رغم استمرار تراجع أنشطة الصيد البحري (-7,7%).
كما أبرزت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم، ارتفع بـ5,5%، بينما سجل بالأسعار الجارية نمواً بـ7,8%. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ التضخم إلى 2,3% بدل 3,9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل الطلب الداخلي، وفق المصدر نفسه، قفزة ملحوظة بـ9,2% مقابل 6,6%، مساهماً في النمو الاقتصادي بـ9,9 نقاط. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع تكوين الاستثمار الإجمالي بنسبة 18,9%، ومساهمة الاستهلاك النهائي للأسر (+5,1%) والإدارات العمومية (+6,5%) بشكل إيجابي في تعزيز النمو.
في المقابل، واصلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمتها السلبية في النمو، حيث ارتفعت الواردات بـ15,7% مقابل 13,6%، فيما سجلت الصادرات نمواً بـ8,5% بدل 6,3%، ما جعل الميزان التجاري يثقل على الناتج المحلي بمساهمة سالبة قدرها 4,4 نقاط.
وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 7,2%، فقد ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كانت في حدود 1,6% فقط السنة الماضية، نتيجة اتساع الفجوة بين الادخار الوطني (29,3%) ومستوى الاستثمار (32,5%).
وأكدت المندوبية أن هذه التطورات تعكس في مجملها حيوية الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من 2025، لكنها تكشف في المقابل عن استمرار الضغوط المرتبطة بتمويل الاستثمار والمبادلات الخارجية.
المصدر: وكالات