الاستهلاك الصيفي والزيادة في أسعار الوقود يرفعان معدل التضخم في المغرب

عرفت الأسعار خلال يوليوز الماضي وغشت الجاري ارتفاعا ملحوظا، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية والاستهلاكية أو المحروقات، وهو ما انعكس على معدل التضخم الذي ارتفع بشكل طفيف.

موضوع غلاء الأسعار جعل المعارضة الاتحادية تتقدم بطلب لعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، مشددة على ضرورة نقاش غلاء المحروقات بشكل خاص.

وتحدث الفريق النيابي المعارض ضمن طلبه عن زيادات متتالية في أسعار المحروقات في ظرف 10 أيام، معتبرا أن الحكومة “تنهج سياسة اللامبالاة في هذا الإطار”.

وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي محمد جدري إن الارتفاع في المؤشر الاستدلالي للأسعار والتضخم ساهم فيه عاملان اثنان، أولهما مرتبط بفصل الصيف، والثاني له ارتباط بأسعار المحروقات.

وأضاف جدري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الطلب يكثر في فترة الصيف على مجموعة من السلع، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ ناهيك عن كون أسعار المحروقات ارتفعت أربع مرات خلال الشهر الماضي وهذا الشهر، وهو ما زاد من التضخم بـ 0.3 في المائة”.

ورغم الارتفاع الطفيف في مستويات التضخم إلا أنه ليس له تأثير كبير، بحسب المحلل ذاته، موردا أن “استقرار التضخم هو أمر مهم لإنهاء السنة بمعدل تضخم يتراوح ما بين 4 و5 في المائة على أبعد تقدير”.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب إن “ظاهرة التضخم مستدامة ومستقرة، إذ من المنتظر أن تستمر الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الشامل للأسعار”، معتبرا ضمن تصريح لهسبريس أنها “باتت ظاهرة تمتلك مقومات الديمومة والاستقرار في الأشهر وربما السنوات المقبلة، لكونها تستفحل من شهر لآخر”.

وأكد أبو العرب أن “الإشكال هو حين مقارنة مؤشرات التضخم ما بين سنتي 2022 و2023 ونجد أنها ارتفعت بـ 11 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية، و0.4 بالنسبة للمواد غير الغذائية”، مردفا: “المغاربة يعيشون استمرارية في ارتفاع الأثمان، وبالتالي السياسات العمومية التي تم اتباعها لم تفلح في شتى المجلات”.

كما أبرز المحلل ذاته أن “المحروقات أحد أهم الأسباب الهيكلية في هذا الارتفاع”، إضافة إلى “استمرار حالة الجفاف التي أثرت على الفلاحة الصيفية”.