ذهبتُ قبل أيام إلى مطار فاس- سايس عبر الطريق السيار، وحين خرجت من البدال وانعرجت يسارا، لاحظت أن كل علامات تحديد السرعة في 60 كلومتر مر بها عابث ومحا محتواها بصباغة داكنة، و”وقر” علامات تحديد سرعة 80، إلى غاية مدارتين. ولم أجد عناصر الدرك الملكي وإلا كنت أخبرتهم بالأمر حتى لا يؤاخذوا السائقين.
من المفروض أن يكون هناك جهاز إداري يتتبع سلامة هذه العلامات التي تتعرض للتخريب والتلاعب بمحتوياتها، مرة بأيادي المراهقين والمعتوهين ومرات بأيادي من لا تروقهم هذه العلامات. خاصة علامة منع المرور التي تجعل بعضهم يقطع مسافة طويلة للوصول إلى بيته أو مغادرته والالتحاق بأشغاله.
في مدينة مكناس، قرب المقبرة الأوروبية، وفي مدارة حي الزهور وميموزا، وضعت السلطات المكلفة بالتشوير علامة “قف” في جهتين متقابلتين، فقام مخربون بقطع العلامة الأولى بمنشار كهربائي من الجهة الأولى وحلوا براغيَ العلامة الثانية وتركت عصاها المعدنية واقفة عجفاء بلا دلالة، وحدث هذا ثلاث مرات أو أربعة. علما أن المكان مليء بكاميرات المراقبة لو أراد المسؤولون متابعة المخربين.
والنتيجة هي غموض المرور في هذه المدارة، الأسبقية لليمين أم علامة “قف” الزائلة، وهناك من يعتقد أن الأمر يتعلق بـ “ليس لكم حق الأسبقية”. وقد عاينت أكثر من خمس حوادث في هذه المدارة.
كما ان كثرة تغيير العلامات يسبب الكثير من الحوادث، لأن السائقين يتعودون على أن طريقا ما ممنوع فيه المرور مثلا، وفي الغد يصبح مسموحا به، وقد تتعود على زقاق محكوم بعلامة “قف” وفجأة تصبح الأسبقية إلى اليمين هي التي تحكمه. كان على الأقل ترك مسافة زمنية معقولة للسائقين قبل التغيير.
ما حدث في مدينة الفنيدق قريب من هذا التلاعب بعلامات المرور، لأن منع الشاحنات من المرور عبر تلك الطريق كان حكيما، يجنب الناس خطر العربات الثقيلة، ولم يعرف القائمون على هذا الشأن قيمة “ممنوع مرور الشاحنات” سوى بعد وقوع الكارثة.
تخيلوا طريقا وطنية تمر فيها العربات بأكثر من 80 كيلومترا، وعند الملتقى مع طريق ثانوية توضع علامة “قف”، وتوضع في الطريق الوطنية علامة تحديد السرعة 60 وعلامة التقاطع بين طريق كبيرة وطريق صغيرة. فيقوم راعي غنم بفصل لوحة “قف”عن ساقها ليستعملها مع أغراضه الشخصية. فتأتي عربة من اليمين وأخرى من اليسار، صاحب العربة الأولى يعتقد أن هناك علامة “قف” والعربة الأخرى يعتقد صاحبها أن هناك أسبقية لليمين، فيقع اصطدام قاتل بين العربتين. بسبب تخريب التشوير.
في بداية القرن العشرين، كانت حركة السير غير خاضعة لأي قانون، مع تواجد الكثير من عربات الأحصنة، ولم تكن الحوادث قليلة، قاتلة أو غير قاتلة، لكن تلك الفوضى ما فتئت أن تم إخضاعها لقوانين السير وبعدها لرخصة السياقة، وخرجت علامات التشوير إلى الوجود في نهاية العشرية الأولى، ليتم أخيرا إخضاع السير والجولان لقوة القانون والزجر. وبذلك أنقذت علامات التشوير الكثير من الأرواح التي كانت تهددها فوضى استعمال الطريق.
مسؤولية الجماعات القروية والحضرية في مراقبة سلامة التشوير واضحة، وعلى هذه الجماعات تحمل تبعات ذلك، بحيث يشار إلى هذه المسؤولية في محضر الحوادث الذي يقدم إلى شركات التأمين أو إلى المحاكم لضبط الجناة كيف ما كانوا.
أما الذين يخربون عمدا علامات التشوير فيمكن توجيه تهمة القتل غير العمد لهم إن فقد الأبرياء أرواحهم بسبب هذا الاستهتار.
المصدر: وكالات