“الاستثمار الدولي” مدين في المغرب

أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، والذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي إزاء بقية العالم، أفرز، في متم شهر مارس الماضي، وضعا صافيا مدينا بلغ 746,7 مليارات درهم مقابل 693,1 مليار درهم نهاية شهر دجنبر الفائت.

ويُعزى هذا الوضع أساسا إلى ارتفاع إجمالي الخصوم المالية بما قدره 52,4 مليارات درهم وانخفاض الأصول المالية بشكل طفيف بلغ 1,2 مليار درهم.

ويعود ارتفاع رصيد الخصوم المالية إلى التزايد المسجل في رصيد كل من “الاستثمارات الخارجية المباشرة” بما قدره زائد 54,1 مليار درهم ورصيد “استثمارات الحافظة” بما قدره زائد 2,6 مليارات درهم؛ في حين عرف رصيد “الاستثمارات الأخرى” انخفاضا بما قدره 4،3 مليارات درهم.

ويُعزى انخفاض رصيد الأصول المالية أساسا إلى تزايد رصيد “استثمارات الحافظة” بما قدره 2،4 مليارات درهم ورصيد “الاستثمارات الأخرى” بـ1،1 مليار، في مقابل تراجع رصيد الأصول الاحتياطية بما قدره 4.6 مليارات درهم.