أسدلت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمراكش، الخميس، الستار على الملف الذي يتابع فيه العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد، القيادي بحزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول سابقا والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار حاليا يونس بسليمان، وذلك في المتعلق بجنحة غسيل الأموال.
وقررت هيئة الحكم، تأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق بلقايد وبنسليمان بعدما سبق وقضت المحكمة الإبتدائية بذات المدينة جلستها ليوم 6 أكتوبر 2022، بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
كما ينص الحكم على بنسليمان بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
وجاءت متابعة بلقايد وبنسليمان، على إثر رسالة وجهتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، بعدما أنهت أبحاثها بخصوص الصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش بمناسبة احتضانها لمؤتمر “كوب 22″، حيث التمست فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، مع بلقايد، باعتباره الآمر بالصرف الذي صادق على الصفقات، ونائبه الأول، بنسليمان، المفوض له الإشراف عليها، إضافة إلى باقي أعضاء لجنة التفاوض الذين وقعوا عليها، وذلك للإشتباه فيهم بارتكابهم جريمة “غسل الأموال”.
المصدر: وكالات