يواصل “الاحتقان” تهديد العلاقة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبين النقابات، إذا قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عدم حضور أي اجتماع مع الوزارة الوصية على القطاع إلا إذا تم تحديد آجال قريبة للمصادقة على مراسيم تهم الشغيلة الصحية تنزيلا لمضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنفيذ ما تبقى من نقاط الاتفاق.
وحسب مصادر بالتنسيق النقابي، فإن هذه المراسيم تهمّ مرسوم التعويض عن الأخطار المهنية ومرسوم مركزية المناصب المالية والأجور ومرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية (GST) ومرسوم إدماج سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة ومرسوما خاصا بالبرامج الصحية.
محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في التنسيق النقابي بالقطاع، قال إن “ما كان من المفترض أن يُنجز بعد الاتفاق لم يُستكمل بعد، وما زالت الوعود لم تُنفذ”.
وأضاف اعريوة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا التأخير يعكس عدم جاهزية الأرضية التي يجب تقديمها لمتابعتها في الاجتماعات المقبلة مع الوزارة.
وأورد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة أنه قد تم الاتفاق مسبقا على آليات محددة، إلا أن تنفيذها ما زال قيد الانتظار؛ مما يؤخر التقدم في الملفات المرتبطة بها.
واعتبر الفاعل النقابي عينه أن التوقف في إنجاز هذه المراسيم وتأخر تنفيذ الاتفاقات منذ يوليوز 2024 أثّرا سلبا على سير العمل ومتابعة الأمور المتعلقة بالشغيلة.
وتابع اعريوة: “إلى حد الآن، لم تستفد الشغيلة من أي تقدم ملموس في الإصلاحات المتفق عليها، وما زالت الإجراءات قائمة على الورق ولم تنتقل بعد إلى الواقع العملي”.
وشدد المتحدث عينه على أنه من الضروري أن تتحول هذه الإجراءات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ليتمكن المهنيون من الثقة في متابعة الإصلاحات والاستفادة منها بما يخدم مصالحهم.
من جهته، أفاد محمد بوقدور، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وعضو التنسيق النقابي سالف الذكر، بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تشهد “حالة من التأخير في تنزيل الاتفاقات المبرمة منذ يوليوز 2023، حيث لم يتم بعد تنفيذ العديد من البنود المتفق عليها؛ مما ينعكس سلبا على الشغيلة”.
وأضاف بوقدور، في تصريح لهسبريس، أن أبرز البنود العالقة تتعلق بمركزية الأجور، بالإضافة إلى مراسم المصادقة على البرامج الصحية ومراسيم أخرى، والتي لم ترَ النور رغم مرور أشهر على تقديمها.
وتابع عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين: “التأخير غير المبرر في المصادقة على هذه المراسيم والبرامج يؤدي إلى إبطاء تنزيل الاتفاقات على أرض الواقع، ويشكل ضغطا على الوزارة لتسريع الإجراءات”.
كما يواجه الاتفاق، وفق المتحدث، مشكلات أخرى مرتبطة بالنواحي المالية والإجرائية؛ ما يعقد تنفيذ البرامج والمراسيم المرتبطة بالشغيلة، ويؤخر استفادتها من الحقوق المستحقة.
من هذا المنطلق، طالب بوقدور الوزارة بالتحرك الفوري لتسريع تنفيذ الاتفاقات، وتفادي أية ممارسات تأجيل أو تماطل غير مبررة، حفاظا على حقوق الشغيلة.
المصدر: وكالات