أكد الاتحاد الوطني للشغل على ضرورة احترام الضوابط المنهجية والمرجعية التي حددها الملك، فيما يتعلق بمدونة الأسرة وعلى رأسها قاعدة « عدم تحريم حلال أو تحليل حرام »، مع ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
كما جدد رفضه القاطع ما أسماه « استفراد الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية »، و »إجهازها على الحقوق والحريات والقدرة الشرائية للمواطنين ».
واستغرب المكتب الوطني للاتحاد، عبر بيان له، عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لمعالجة اختلالات الوضع الاجتماعي، وإيقاف نزيف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى استمرار المؤشرات المقلقة بصدد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، « مما يعكس فشل السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا ما يتعلق بتعثر الحوار الاجتماعي وانهيار القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أسعار المحروقات ».
ونبه المكتب الوطني للاتحاد، الحكومة، إلى ضرورة الانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب، والحق في التغطية الصحية، وغيرها من الحقوق الاجتماعية.
المصدر: وكالات