عقد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي مؤخرًا، تم خلاله اتخاذ قرارين؛ أحدهما يتعلق بأنشطة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي وحالة السلم والأمن في أفريقيا، والآخر يهم التقرير الثنائي لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي حول تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي بشأن التدابير العملية لإسكات الأسلحة في أفريقيا.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، لم يُشر أي من القرارين إلى القضية الوطنية، وبالتالي يُعد هذا مكسبًا إضافيًا يعزز رؤية المغرب للاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أي إن ملف الصحراء يقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، وبالتالي لم يعد مدرجًا على جدول أعمال الاتحاد الأفريقي.
يذكر أن القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي تم اعتماده بالإجماع خلال قمة نواكشوط عام 2018، يؤكد الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في القضية الوطنية، ويعكس هذا الأمر إجماعًا أفريقيًا واسعًا حول ضرورة تركيز جهود المنظمة على المشكلات الحقيقية للقارة، بدلًا من النزاعات المصطنعة.
على صعيد آخر، تضمن القرار المتعلق بأنشطة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي المساهمات المغربية، إذ أعاد المؤتمر التأكيد على أن اتفاق الصخيرات المؤرخ في 17 ديسمبر 2015، الناتج عن عملية المصالحة بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، لا يزال يمثل أساسًا وإطارًا موثوقًا لحل سياسي دائم للأزمة الليبية، ورحب بالتقدم الكبير المحرز في التحضير للعملية الانتخابية في ليبيا خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي عقد في بوزنيقة (المغرب) في ديسمبر 2024، والذي مكّن من حل الخلافات وصياغة القوانين التي تحكم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ليبيا.
كما هنأ المؤتمر حكومة المملكة المغربية على دعمها المستمر لتدريب المراقبين الانتخابيين، للمرة الثالثة على التوالي، وطالب مفوضية الاتحاد الأفريقي بتنظيم النسخة الرابعة من التدريب المتخصص، لضمان استمراريته وتعزيز المهنية في بعثات مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي.
وفي إطار آخر، طالب المؤتمر مفوضية الاتحاد الأفريقي بإعداد وثيقة مرجعية حول أفضل الممارسات لمنع وإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال الجنود من قبل الجماعات المسلحة.
كما شجع الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز حماية مخيمات اللاجئين والنازحين داخليًا، وطالب مفوضية الاتحاد الأفريقي بتطوير أنظمة لجمع وتحليل وإدارة البيانات والإحصاءات المتعلقة باللاجئين والنازحين لتحسين اتخاذ القرار وضمان استجابة إنسانية فعالة في القارة. كما طالب بإعداد قائمة شاملة لقادة الجماعات المسلحة والإرهابية في أفريقيا المسؤولين عن الجرائم ضد اللاجئين والنازحين، وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أو تسهيلها.
يذكر أنه فيما يتعلق بالقرار المتعلق بمبادرة “إسكات الأسلحة في أفريقيا”، فإن الفقرة 9 منه تشير إلى إعلان طنجة، إذ أكد: “يشجع أيضًا الدول الأعضاء على اعتماد نهج شامل يجمع بين جميع الجهات الفاعلة الحكومية والمجتمعية، يقوم على العلاقة بين السلام والأمن والتنمية، كما هو منصوص عليه في إعلان طنجة، ويطالب بتقديم تقارير منتظمة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي حول خطط العمل والأنشطة المتعلقة بإسكات الأسلحة، مع التركيز على الأبعاد الخمسة للإطار الأفريقي المشترك، لتعزيز تبادل الخبرات والدروس المستفادة، ودراسة توصيات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة”.
المصدر: وكالات