يواصل كتاب الضبط المنضوون تحت لواء مختلف النقابات، اليوم الأربعاء، تنظيم إضرابات وطنية متتالية بمختلف محاكم المملكة والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ؛ احتجاجاً على ما اعتبروه « سياسات حكومية غير عادلة على رأسها النظام الأساسي » وتجاهلا لـ »مطالب العاملين في قطاع العدل ».
ورغم تهديد الوزارة الوصية بالاقتطاع من أجور المضربين بقطاع وزارة العدل، نفذ كتاب الضبط وعيدهم ودخلوا في إضراب عن العمل منذ يوم أمس الثلاثاء وسيمتد إلى غاية يوم غد الخميس.
هذه الإضرابات ليست الأولى، حيث سبق وأن خاض كتاب الضبط إضرابات متتالية عن العمل الأسابيع الماضية؛ كما أعلنوا عن إضرابات أخرى لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل.
ويبدو أن الضحية الأكبر لهذا التوتر بين كتاب الضبط ووزارة العدل هم المرتفقون الذين يعبرون عن استيائهم حينما يتم الإعلان عن إحالة ملفاتهم على حالها.
يؤكد نبيل أبوكريم، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والكاتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل الدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم24″، أن المرتفقين يدفعون ثمن الاحتقان القائم بين كتاب الضبط والوزارة الوصية، كما يدفع الموظفون المضربون ثمنا باهظا بقطع رواتبهم.
وحمل الفاعل النقابي وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، وعبر عن استيائه الشديد من إجراء اقتطاع أجور المضربين، واعتبره إجراء مجحفا وغير دستوري.
وكانت النقابة الوطنية للعدل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، إلى جانب نقابات قطاعية أخرى أعلنوا عن خوض إضرابات وطنية، بدءا من يوم أمس الثلاثاء إلى غاية الخميس، مع تنظيم وقفات احتجاجية، بل وأعلنت النقابة السالفة الذكر عن خوض إضراب وطني أيام 24-25-26 شتنبر الجاري.
وحملت النقابات المسؤولية لرئيس الحكومة، مطالبة إياه بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
صور: ياسين ٱيت الشيخ
المصدر: وكالات