الإدارة الترابية تدخل على خط “ديون جماعية” في ذمة شخصيات نافذة

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة شرعوا في عقد اجتماعات مكثفة على مستوى العمالات، ضمت رؤساء جماعات ومسؤولين جماعيين عن التحصيل والوعاء الجبائي وقباضا وأطر الشؤون الاقتصادية بعمالات، لغاية تسريع معالجة ملفات ديون جماعات ترابية، واتخاذ المتعين بشأن تحصيلها واستردادها، بواسطة الطرق الودية ومساطر التحصيل القسري المخولة بمقتضى القانون، موضحة أن الاجتماعات الجارية أدرجت في سياق ضبط موارد هذه الجماعات قبل تمكينها من حصص الضريبة على القيمة المضافة الجديدة، والتصدي لاختلالات التباطؤ في تحصيل ديون بذمة نافذين ومنتخبين سابقين وحاليين.

وأكدت المصادر ذاتها أن الاجتماعات الجديدة تحت إشراف المسؤولين بالإدارة الترابية، همت جماعات سجلت أرقاما قياسية على مستوى “الباقي استخلاصه” وطنيا، وتباطؤا في عمليات التحصيل، وهو ما يتعارض مع توجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادرة في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل، وليس على أساس قيمة الديون، وذلك من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات من خلال تعبئة المتأخرات، ومعالجة الاختلالات السابقة، وتحسين أداء آليات الحكام، موضحة أن عمالا وجهوا ملاحظات مباشرة إلى رؤساء بشأن التأخر في إحالة ملفات مدينين على القباض لمباشرة إجراءات التحصيل القسري في مواجهتهم.

وكشفت المصادر نفسها توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بتقارير من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات عجلت بعقد الاجتماعات الجديدة، حيث تضمنت معطيات خطيرة حول شبهات محاباة سياسية وانتخابية في معالجة ملفات ديون واستغلال ممتلكات جماعية، موضحة أن عددا من الجماعات بلغت مراحل متقدمة من العجز المالي منذ سنوات، ولم تبرمج في دوراتها نقطا بخصوص تحسين أداء التحصيل، خصوصا عبر التعاقد مع محامين ومفوضين قضائيين، مشددة على أن التقارير كشفت عن غياب محاولات للتسوية الودية لديون مع كبار المدينين، خصوصا الشركات، في سياق تقليص قيمة المتأخرات المستحقة بذمتها، خاصة عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB) موضوع منازعات قضائية كلفت جماعات فواتير ضخمة.

وكان قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، قد راسل الولاة والعمال قبل أشهر من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل، فيما أرفقت المراسلة بملفات “EXCEL”، ووجهت لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم، إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم.

وكشفت مصادر هسبريس عن استعانة مسؤولي الإدارة الترابية في تحفيز عجلة التحصيل خلال اجتماعاتهم برؤساء جماعات بملاحظات مسجلة من قبل لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، مرت بجماعات ترابية مؤخرا، حول تفاقم ديون منتخبين يمتلكون مقاهي ومطاعم وعقارات في دائرة النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها الجماعية، موضحة أن اللجان المذكورة فتحت أبحاثا موازية حول متأخرات مالية وجبائية بذمة رؤساء وأعضاء مجالس جماعية استندت إلى إخباريات واردة تضمنت معطيات دقيقة حول حالات للتهرب الجبائي وشبهات استغلال النفوذ السياسي.