الإحصاء يجمع أخنوش ولفتيت والحليمي

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، اجتماعا حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، المزمع تنظيمه في نهاية صيف هذه السنة، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري، وهو الاجتماع الذي عرف حضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وأحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط.

وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، بأن رئيس الحكومة استحضر في مستهل اللقاء مضامين الرسالة الملكية التي رسمت المعالم الكبرى لإنجاح هذا الحدث المهم، والتي استوعبها مختلف المتدخلين، موضحا أنهم معبؤون لإنجاح هذه العملية بما يستجيب ويرقى ‏لتطلعات ملك البلاد.

وأضاف أخنوش أن الحكومة لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير في الآجال المحددة، طبقا للتعليمات الملكية، مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة، وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.

وإلى جانب التأكيد على أهمية التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، وتماشيا مع التعليمات الملكية، دعا رئيس الحكومة جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللا ممركزة المعنية إلى الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، باعتباره آلية هامة لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو-اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي.

وشكل الاجتماع، وفق المصدر ذاته، مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الملكية الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالعناية الملكية.

وكانت الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، أشارت إلى المساهمة القيمة التي ستتيحها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في “تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي”.