أعلنت وزارة التربية الوطنية عن انطلاق عملية الإحصاء المدرسي السنوي برسم الموسم 2025-2026، مطالبة المسؤولين التربويين الجهويين والإقليميين بالقيام بالمتعين في ما يخص “تحيين معطيات منظومة مسار وتدقيقها، باعتبارها المرجع الأساسي الذي تستقي منه منظومة الإحصاء معظم بياناتها وأرقامها الإحصائية”.
ودعا الحسين القضاض، الكاتب العام للوزارة بالنيابة، في مراسلة إلى المفتش العام ومديري الإدارة المركزية، ومديري الأكاديميات الجهوية والمراكز الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين، إلى “استثمار أدوات التتبع والمراقبة المتاحة حرصا على جودة وموثوقية المعطيات الممسوكة”.
وأوضح قضاض أن “قاعدة بيانات الإحصاء تكتسي أهمية كبرى داخل المنظومة التربوية، باعتبارها المرجع المعتمد على صعيد هذه الوزارة في ما يتعلق بالمعطيات والمؤشرات التربوية، ولما تمثله من أداة تمكن من متابعة وقياس مدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها خارطة الطريق 2026-2022، وكذا إطارها الإجرائي المعتمد لهذا الموسم”.
كما تضطلع هذه القاعدة، وفق المتحدث، “بدور محوري في تلبية الطلبات المتزايدة على المعطيات والمؤشرات التربوية، وفي إنجاز مختلف العمليات التدبيرية، فضلا عن إسهامها في إدماج مهام التخطيط وتقييم أداء المنظومة التربوية”.
وسيجري تنفيذ عملية الإحصاء المدرسي السنوي، بموجب المذكرة، على مرحلتين متكاملتين، تهم الأولى، التي ستمتد من 20 أكتوبر إلى 7 نونبر المقبل، “مجالات التمدرس (الابتدائي والثانوي بسلكيه)، وفضاءات الاستقبال والموارد البشرية”؛ أما المرحلة الثانية فستشمل “باقي مجالات الإحصاء، بما فيها محور التعليم الأولي بمختلف أنواعه، والدعم الاجتماعي”، على أن تجري من 20 أكتوبر إلى غاية 20 نونبر 2025.
ويدرج في هذه المرحلة أيضا “محور التمدرس الاستدراكي والتربية غير النظامية، الذي يتطلب حيزا زمنيا إضافيا نظرا لخصوصيته، وسيتم تدبيره بتنسيق مباشر مع المديرية المعنية”.
وحدد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجموعة من المقتضيات التي يتعين على المسؤولين سالفي الذكر التقيد بها لإنجاح عملية الإحصاء المدرسي السنوي، وفي هذا الصدد طالب بـ”تحيين جميع عناصر الإحصاء المدرسي السنوي من داخل منظومة مسار، مع تحري الدقة وموثوقية المعطيات الممسوكة”، داعيا إلى “تحديد الأدوار والمسؤوليات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، وكذا على صعيد المؤسسات التعليمية، كل حسب مجال تدخله”.
إلى ذلك وجهت الوزارة إلى “إنتاج البطاقات التركيبية الإحصائية الموقعة واعتبارها أداة للمصادقة على المعطيات بين مختلف حلقات المنظومة التربوية (المؤسسة التعليمية والمديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية والمصالح المركزية)”.
وشددت المذكرة على “إعداد الإصدارات الجهوية ضمانا للانسجام والتكامل بين المخرجات الإحصائية الجهوية والمركزية”.
وطالب المصدر نفسه بـ”إعطاء عناية خاصة لمحور التعليم الأولي بجميع أنواعه، خاصة منه تمدرس أطفال التعليم الأولي غير المهيكل، ومحور تلميذات وتلاميذ البعثات الأجنبية اﻟمعتمدة بالمغرب، ومحور اللغات، ومجال الدعم الاجتماعي، ومحور الأطفال في وضعية إعاقة، ومحور أبناء المهاجرين من جنسيات مختلفة”.
المصدر: وكالات