الأمين العام للحكومة: نحن في مفترق إرادات مختلفة والزمن القانوني والسياسي ليسا دائمًا في تناغم

قال الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، إن « الأمانة العامة للحكومة في مفترق إرادات مختلفة، والزمن القانوني والسياسي ليسا دائما في تناغم ».

وأضاف الحجوي في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في إطار مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة للعام المقبل، « يجب أن يكون هناك مطلب ثنائي مشروع. بقدر ما نطالب بدراسة الآثار، يجب أن نطالب القطاعات بدراسة الجدوى مما تريد أن تقوم به ».

وقال الحجوي أيضا، « ننجح في إيقاف مجموعة من التشريعات لأنها لا تستوفي الشروط المطلوبة، حينما يكون هذا القطاع قام باللازم، أي دراسة الجدوى مما يريد أن يقوم به وما يريد أن يعبئه من وسائل قانونية وبشرية ومالية ».

وشدد المسؤول الحكومي على أنه « لحد الآن، وبمبادرة من الأمين العام للحكومة قمنا بـ5 دراسات للأثر، 3 في الولاية السابقة و2 في هذه الولاية، هذا العدد، وأقولها بكل صراحة، لا يرقى إلى تطلعاتنا لهذه الآلية التي نريد بها أن نضمن نجاعة وفعالية التشريعات »، مضيفا، « قمنا بتقييم مرحلي لهذه الآلية وللمرسوم المتعلق بكيفية تطبيق شروط دراسة الأثر التشريعي، لاحظنا أننا في حاجة إلى مراجعة المرسوم من أجل تعزيز قدرته على أداء المهمة المنتظرة ».

ويرى المتحدث، أنه « في دراسة الأثر هناك أمران يجب الانتباه إليهما، أولا، في اعتقادي لا يمكن أن نخضع جميع النصوص التشريعية لدراسة الأثر، والمسألة الثانية، لها علاقة بالزمن القانوني، نحن في الأمانة العامة للحكومة في مفترق إرادات مختلفة، كلها إرادات تستحق العناية والاهتمام، الإرادة بالتغيير وتقتضي نوعا من السرعة في الإنجاز، لأن هناك حاجة لتنفيذ البرنامج الحكومي، وأيضا هناك حاجة لأن نخضع المشروع المحال علينا للدراسة بكل العناية اللازمة، وهذا واجبنا وقد يتطلب وقتا ».

وخلص الحجوي إلى أن « الزمن القانوني والسياسي ليسا دائما في تناغم، ودراسة الأثر تأتي لتوقف مسارا تفكيريا وإصلاحيا من أجل استخبار لجنة حول مدى نجاعة وأهمية والانعكاسات المتحملة للنص التشريعي ».