الأمن الوطني يوفّر فضاءات استقبال نموذجية

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها “أعطت إشارة الانطلاقة للعمل بالفضاءات النموذجية لاستقبال المواطنين على مستوى ولايات أمن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة، التي تم إعدادها على مستوى مركز تسجيل المعطيات التعريفية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة، وقسم الأجانب التابع للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن الدار البيضاء، ومقر الدائرة الخامسة للشرطة بمنطقة أمن المهدية بالقنيطرة”.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في ملف صحافي توصلت به هسبريس، أن “إحداث هذه الفضاءات النموذجية يندرج في سياق برنامج شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، وذلك بغرض تفعيل مقتضيات مضامين البرنامج الوطني لتجويد استقبال المرتفقين داخل المرافق والبنيات الشرطية على المستوى الترابي”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذا البرنامج يروم، في مرحلته الأولى، اختيار ثلاث خدمات من المستوى الأول التي تقدمها مصالح الأمن الوطني، ممثلة في إنجاز وتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وسندات الإقامة الخاصة بالأجانب وخدمات القرب الشرطية التي تقدمها دوائر الشرطة، مع العمل على تجهيز وإعداد فضاءات نموذجية لاستقبال المواطنين بثلاث بنيات ترابية نموذجية من بينها، تم تحديدها كمرحلة أولية بكل من مدن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة”.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن عملية تهيئة هذه الفضاءات الشرطية مرت من مجموعة من المراحل، انطلقت بإجراء دراسات ميدانية بالعديد من مصالح الشرطة على الصعيدين المركزي والجهوي، بهدف تحديد الحاجيات والأولويات وخدمات الاستقبال والتوجيه التي ينبغي توفيرها لفائدة المواطنين والمقيمين بفضاءات الاستقبال، فضلا عن تحديد معايير الجودة والجمالية الهندسية التي يجب مراعاتها في هذا المجال، خصوصا تلك المتعلقة بالولوجيات الموجهة لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة والخدمات الرقمية والبنيات التحتية الرقمية المعتمدة في تسهيل ولوج المرتفق للخدمات العمومية.

ومباشرة بعد إتمام الدراسات التقنية والحاجيات الوظيفية، أوضح الملف الصحافي أن “لجانا مكونة من أطر أمنية وتقنية مؤهلة شرعت في إعداد التصورات العملية لفضاءات الاستقبال النموذجية، آخذة بعين الاعتبار خصوصيات كل واحدة من الخدمات الثلاث التي وقع عليها الاختيار في المرحلة الأولى، على أن تجمع بين هذه الفضاءات معايير مشتركة تتعلق بسهولة ولوج المواطنين والمقيمين للمرفق العام الشرطي وحسن استقبالهم وتوجيههم، وضمان تقديم خدمة عمومية مميزة لفائدتهم”.

وعلى المستوى العملي، شملت إعادة تأهيل فضاءات الاستقبال “عملية التهيئة والتجهيز الهندسي، حيث تم تقسيم هذه الفضاءات وفق معايير مهنية وهندسية وخدماتية محددة، قبل الشروع في تجهيزها بالوسائل المكتبية والمعدات والوسائط المعلوماتية ولوحات التشوير الإلكترونية (les panneaux de signalisation)، وهي العملية التي شملت الواجهات الأمامية لفضاءات الاستقبال (Front Office)، وكذا الفضاءات الخلفية والداخلية منها (Back Office) “.

وهمت عملية التهيئة المكانية “تجهيز فضاءات الاستقبال بأنظمة متطورة وتفاعلية للمراقبة بالكاميرات، موصولة بنظام خاص لتدبير صفوف الانتظار (la gestion du fil d’attente)، تهدف إلى المساهمة في توجيه المرتفقين من جهة، وتسهيل مهمة موظفات وموظفي الشرطة العاملين في هذه الفضاءات من جهة ثانية، وذلك وفق قواعد الشفافية والأولوية، ودون أدنى تمييز بينهم”.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنه “من أجل مواكبة مسار تجهيز وتأهيل فضاءات الاستقبال النموذجية، حرصت اللجنة المكلفة بهذا المشروع على إعداد وتنزيل برنامج تكوين متكامل لفائدة موظفات وموظفي الشرطة العاملين بهذه الفضاءات، شمل دروسا نظرية وأخرى تطبيقية حول تقنيات التواصل اللغوي والحركي مع المواطنين والأجانب والزائرين بمختلف فئاتهم، وكذا الضوابط المهنية والأخلاقية لاستقبال المرتفقين وتوجيههم وخدمتهم، فضلا عن تقديم دروس حول قواعد أمن المنشآت الشرطية، التي تهدف إلى رفع درجة اليقظة الأمنية لدى هذه الفئة من موظفي الشرطة، المؤتمنين على أمن المواطن داخل المرفق الشرطي نفسه”.

يشار إلى أنه استفاد من هذا البرنامج التكويني، في مرحلته الأولى، جميع العاملات والعاملين بفضاءات الاستقبال النموذجية التي تم إعدادها بمدن تمارة والدار البيضاء والقنيطرة، على أن يتم تعميم فصوله لاحقا على جميع موظفات وموظفي الشرطة، بالموازاة مع عملية تعميم النموذج الجديد لفضاءات الاستقبال على الصعيد الوطني.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن “هذه الفضاءات النموذجية تترجم حرص المديرية العامة للأمن الوطني على الانخراط بشكل جدي وفعال ضمن ورش تحديث وعصرنة الخدمات الشرطية باعتبارها جزءا من منظومة الخدمات العمومية الأساسية، وذلك وفق توجه استراتيجي يجمع بين الانتقال الرقمي التدريجي والشامل للخدمات الأمنية من جهة، وبين الرفع من جاهزية البنيات والموارد البشرية الشرطية لاستقبال المرتفقين وخدمتهم في أحسن الظروف”.