توقف الأمن والدرك الملكي، أمس الاثنين، عن العمل في منطقة أرويو دي لاس بومباس، بحثا عن مدخل نفق المخدرات على الحدود مع سبتة حيث تم إجراء عمليتي حفر. تم إغلاق إحدى الحفرتين، القريبة من الوادي المقابل لسبتة، بينما لا تزال الأخرى، الواقعة أمام الأكواخ التي دخلها الضباط، مكشوفة.
خلال الأيام الماضية، تم إجراء قياسات باستخدام أجهزة استشعار لتحديد طول ومسار هذا النفق. ومع ذلك، لا توجد تحركات جديدة في المنطقة، في انتظار عودة وحدة استطلاع الأنفاق التابعة للحرس المدني الإسباني، وهي وحدة نخبوية متخصصة في استكشاف الأنفاق والتجاويف تحت الأرض.
كيف كانت تعمل الشبكة؟
تم تنفيذ عمليات القياس والمتابعة ميدانيًا، لكن يبقى الأهم تأكيد الصلة بين هذه المؤامرة الكبرى لتهريب المخدرات التي تربط سبتة بالمغرب، أو بشكل أكثر دقة، بين مستودع في المنطقة الصناعية « التراخال » والمناطق المجاورة لـ »أرويو دي لاس بومباس ».
قام الحرس المدني الإسباني بفحص المنشآت في الأراضي الإسبانية ووصل إلى النقطة التي استطاع بلوغها، لكنه يسعى لمواصلة التحقيق. هناك مرحلتان رئيسيتان:
- التأكد من عدم وجود مخاطر داخل النفق، مما يستلزم تصريف أي مياه داخله.
- استكمال مسار النفق بالكامل، وهو ما يتطلب تعاونًا مغربيًا للسماح للسلطات الإسبانية بتحديد النقطة التي يتم من خلالها إدخال الحشيش.
في إطار عملية « هاديس » التي يديرها قسم الشؤون الداخلية وتخضع لسرية التحقيق، تم التحقيق في تهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى سبتة، حيث كان يتم إخفاء الحشيش داخل شاحنات ومقطورات نصفية، وأحيانًا بين جثث الحيوانات النافقة. وقد تم مصادرة ثلاث شحنات على الأقل، إحداها تحتوي على أكثر من ثلاثة أطنان من الحشيش.
التعاون هو المفتاح
إلى جانب المراحل التي نفذها الحرس المدني داخل إسبانيا، سواء في سبتة أو في مناطق مختلفة بجنوب إسبانيا، لا تزال المرحلة المتعلقة بالمغرب بحاجة إلى التوضيح. أي ماذا حدث على الجانب الآخر من الحدود؟
تم تهريب الحشيش عبر هذا النفق السري إلى سبتة، حيث تم إعداد الشحنات للتوزيع لاحقًا.
التحقيق يركز على تحديد جميع الأطراف المتورطة في هذه العملية، بدءًا من القيادات الإجرامية إلى المتخصصين في النقل، بالإضافة إلى مزودي المخدرات والأفراد الذين يتحكمون في الشبكة من داخل سبتة.
كان هذا النفق يضمن وصول المخدرات إلى المدينة وكذلك خروجها دون المرور بالتفتيش الأمني في الميناء، حيث كان من المفترض أن تكون هناك إجراءات رقابية صارمة، لكنها لم تُطبق.
طلب التعاون القضائي
طلبت المحكمة الوطنية الإسبانية التعاون مع المغرب عبر إنابة قضائية، بالإضافة إلى الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين لتعزيز التعاون الأمني.
لم يكن أحد يتوقع أن تتحول هذه القضية إلى إحدى أكبر مؤامرات تهريب المخدرات، بل وأن تصبح قضية ذات أبعاد دبلوماسية وأمنية عليا.
خلال الأيام المقبلة، إذا سمحت الأحوال الجوية، من المتوقع تنفيذ عمليات تفتيش إضافية لإغلاق الحلقة المفقودة الأخيرة في هذه السلسلة الإجرامية الكبرى.
المصدر: وكالات