الأمن المغربي يوجه ضربات موجعة لشبكات تهريب المخدرات العابرة للقارات

مع اقتراب المغرب من توديع عام 2024، برزت بشكل لافت وتيرة ضبط وإحباط عمليات تهريب المخدرات الدولية في مناطق متفرقة من البلاد. ووفقًا لمعطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، كثفت السلطات المغربية من عمليات المراقبة الحدودية، خصوصًا على شاحنات النقل الدولي التي تشهد تناميًا ملحوظًا لمحاولات تهريب المخدرات نحو البلدان الأوروبية. وقد تصدت السلطات لهذه المحاولات عبر مختلف أجهزتها الأمنية بشكل صارم.

في 18 دجنبر 2024، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة تهريب دولية لكمية ضخمة بلغت ثلاثة أطنان و960 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا.

أما في 11 دجنبر الجاري، فقد أجهضت عملية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء الدار البيضاء محاولة تهريب ثلاثة أطنان و619 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا. وكانت الكمية مخبأة داخل حاوية للنقل الدولي متوجهة إلى أحد الموانئ الأوروبية.

وفي السادس من الشهر ذاته، أسفرت عملية مراقبة حدودية وتفتيش دقيق على مستوى معبر الكركرات الحدودي، جنوب مدينة الداخلة، عن إحباط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من المخدرات القوية، شملت أكثر من 136 كيلوغرامًا من الكوكايين قادمة من إحدى الدول الإفريقية ومتجهة إلى المغرب.

في تعليقه على الموضوع، قال إحسان حافيظي، الأستاذ الجامعي والخبير في السياسات الأمنية، إن استراتيجية مكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات وفق المقاربة المغربية تتم عبر آليتين؛ تتمثل أولاهما في العمل على “التدخل المباشر ومحاصرة الظاهرة من خلال رصد أنشطتها وتحركاتها فوق التراب الوطني وعبر النقاط الحدودية”. وتعتمد الآلية الثانية ضمن الاستراتيجية المغربية أسلوب “التسليم المراقب كآلية للتعاون الأمني الدولي، وجرى تجريبها في الكثير من العمليات الأمنية العابرة للحدود بتنسيق مع دول الوجهة النهائية لشحنة المخدرات”.

وسجل حافيظي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التوقيت الحالي من السنة مهم بالنسبة إلى نشاط “كارتيلات الاتجار الدولي في المخدرات”، معتبرا أن اختيار نهاية السنة الحالية “غايته استغلال انشغال الأجهزة الأمنية بترتيبات إدارة أحداث نهاية السنة والتي تعرف إنزالا مكثفا لقوات الأمن في المدن وتكثيف حضورها، وهذا يفترض أن يترك فراغات في مناطق أخرى”.

واستدرك الخبير ذاته قائلا: “لكن يبدو أن هذا التقدير خاطئ بالنسبة إلى هذه الجماعات؛ لأن التجربة الأمنية المغربية أبانت أن السلطات راكمت تراكما يجعلها قادرة على إبقاء حالة اليقظة الدائمة والمستمرة في مواجهة هذه الأنشطة الإجرامية”، وفق تعبيره.

من جهته، قال محمد نوفل عامر، رئيس المركز الأفرو-متوسطي للتفكير الاستراتيجي والدراسات الجيوسياسية وتقييم السياسات، إن الموقع الاستراتيجي للمغرب ضمن خريطة الجغرافية السياسية جعله دائما “محط أنظار عصابات التهريب الدولي المخدرات، خصوصا العصابات المقربة من أنظمة شمولية تحاول زعزعة استقرار المنطقة”؛ وذلك عبر ما سماه “بسط نفوذ مزعوم يرنو إلى تعزيز حضورها الجيو-استراتيجي، في ظل غياب أي رؤية تنموية تحملها او اي مشروع سياسي حقيقي”.

وأضاف عامر، في تصريح لهسبريس، أن السياسة الأمنية المغربية تطورت في ظل التهديدات الأمنية الإقليمية والدولية جعلها ترتكز على “مقومات الجوار والتضامن والشراكة”، مؤكدا أن هذا التوجه أفرز سياسة أمنية قائمة على “مجموعة من البنيات الأساسية”.

وأجمل رئيس المركز الأفرو-متوسطي للتفكير الاستراتيجي والدراسات الجيوسياسية وتقييم السياسات هذه العناوين في “التعاون بين الأجهزة الأمنية الوطنية والدولية؛ والتشبع بروح اليقظة والاستباقية، خصوصا في الجانب الاستخباراتي؛ وتعزيز حضورها التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي في المجال الأمني”، معتبرا أن هذا الأمر ساهم بشكل كبير في “إحباط عمليات كبيرة ونوعية للتهريب الدولي للمخدرات”.

وشدد المتحدث ذاته على أن الجهود المغربية جنبت المنطقة وأوروبا على الخصوص ما سماها “محاولات الإغراق الشامل بكل أنواع المخدرات، خصوصا أن المجموعات الارهابية في منطقة الساحل والصحراء وحتى ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية أصبحت تمول نشاطها الإرهاب من خلال عمل عناصرها في التهريب الدولي للمخدرات”، وفق تعبيره.

كما أشار عامر إلى أن يقظة الأجهزة الأمنية جعلت هذه الشبكات تغير “دائما من سياساتها الإجرامية؛ ما يفرض تحولا وتطورا دائمين في مواجهتها، وهو ما تقوم به مختلف الأجهزة الأمنية بوحداتها المتعددة”، لافتا إلى أن النجاح الأمني المغربي في تفكيك هاته الشبكات وإحباط محاولاتها تؤكده “الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الأجهزة الأمنية المغربية مع نظيرتها الأوروبية على الخصوص؛ إضافة إلى حصول أمنيين مغاربة خصوصا عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني، على أوسمة رفيعة من دول غربية؛ وهو ما يعكس اعترافا دوليا بقوة ونجاعة التدخل المغربي”، وفق تعبيره.