الأمن العقاري يثير الجدل بالناظور

يترقب الرأي العام بالناظور أن تصدر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، حكمها الاستئنافي على 22 متهما كانت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية قد أصدرت في حقهم، قبل حوالي سنة، أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر و5 سنوات، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بقضية “مافيا الاستيلاء على عقارات الغير”.

ويتابع المتهمون، ومن بينهم منعش عقاري معروف بالناظور، إلى جانب عدد من الموظفين ومستشار جماعي وعدول، بتهم من ضمنها “التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية والتزوير في سجل تصحيح الإمضاءات والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول واستعمالها في استصدار وثائق غير قانونية بغرض الاستيلاء على عقارات الغير”.

وفي هذا السياق، علمت هسبريس من مصدر مطلع أن لجنة خاصة من المفتشية العامة للشؤون القضائية حلت بالمحكمة يوم الاثنين الـ16 من فبراير الجاري، وأنهت عملها يوم الجمعة الـ21 من الشهر ذاته، بعد أن قامت بالبحث والتدقيق في عدد من الملفات الرائجة داخل محكمة الاستئناف بالناظور، ومن بينها ملف “الاستيلاء على عقارات الغير”.

وأضاف المصدر ذاته أن المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد حل بدوره بمدينة الناظور بتاريخ الـ18 من شهر فبراير، من أجل تتبع لجنة التفتيش الخاصة بمحكمة الاستئناف.

القضية التي أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام تعود إلى سنة 2022 حينما رفع مواطنون متضررون شكايات إلى النيابة العامة حول تعرض أملاكهم العقارية للاستيلاء من طرف منعش عقاري معروف بالمدينة، بمشاركة عدد من مساعديه، ليقوم الوكيل العام للملك بالحكمة الابتدائية بإصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل البحث في القضية.

وانتهت إجراءات البحث والتحقيق التي باشرتها الشرطة القضائية في هذا الإطار إلى توقيف أزيد من 23 شخصا، تم وضع بعضهم في السجن الاحتياطي، ومتابعة آخرين في حالة سراح.