الأمازيغية تستنهض فعاليات .. ومطالب بحوار وطني على طاولة الحكومة

علمت جريدة هسبريس أن ديناميات أمازيغية، من جمعيات مدنية وخبراء وباحثين، خاضت في الأيام الماضية “نقاشاً حاسماً” لأجل مطالبة الحكومة بشكل رسمي بإجراء “حوار وطني حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، خصوصاً في سياق “التّراجعات التي تعيشها الحقوق اللغوية والثقافية المتصلة بـ’إيمازيغين’، نتيجة عدم احترام الآجال التي حددها القانون التنظيمي”.

وقالت مصادر شاركت في هذا النقاش لهسبريس إنه “من المرجح أن يتمّ رفع المطلب إلى رئيس الحكومة خلال الدخول السّياسي المقبل، لكي يكون السياق أكثر مصداقيةً، من خلال الاحتفال بذكرى خطاب أجدير التاريخي في 17 أكتوبر”، مشيرة إلى “أهمية هذا الحوار أمام غياب تدبير واضح يتعلّق بصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغيّة، وأيضاً بالارتجالية التي تطبع تدبير الحكومة، وخصوصاً وزارة غيثة مزور”.

وحول هذا الموضوع، المرتبط بصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كان المستشاران البرلمانيان عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، المرتبطة بحزب العدالة والتنمية، خالد السطي ولبنى علوي، دعيا في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى “الكشف عن مآل إحداث صندوق خاص وضخ ميزانية فيه تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

من جهة أخرى، علمت هسبريس أن الحساسيات الأمازيغية تلقت بـ”غضب شديد، وبشعور كبير بالحيف”، مذكرةً “تقصي الأمازيغية” موجهة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين ومدراء مؤسسات التربية والتعليم، حول “مباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا”.

وكانت هسبريس علمت، في فبراير الماضي، اقتراب إصدار المذكرة، الخاصة بدورة مارس، وتواصلت مع فعاليات أمازيغية “استبقت” هذا الإعلان، حين فضّلت أن تُشعر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبكّراً بضرورة “عدم إقصاء ‘تمازيغت’ من المضامين التي يتلقاها أبناء الجالية، ضمن مادة الثقافة المغربية، التي تخصص لها الوزارة الوصية مناصب للتباري بشأنها بخصوص تدريسها في الخارج”.

“تراجعات بالجملة”

عبد الواحد درويش، فاعل أمازيغي، قال إن “ما تعيشه الأمازيغية، سواء في التعليم أو في الإدارة والإعلام، مع حرمان أبناء الجالية من ‘إيمازيغن’ في المهجر منها، لا يُبشر بأيّ خير، خصوصاً أن العديد من الآجال التي حددها القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تنتهي في مارس الجاري”، لافتاً إلى “عدم توفر الحكومة على إستراتيجية واضحة المعالم يمكن تتبعها”.

وأكد درويش، في تصريحه لهسبريس، المعلومات المتوفرة للجريدة بخصوص رفع مطلب الحوار الوطني إلى رئيس الحكومة، موردا: “اليوم قررنا أن نعيد الأمازيغية إلى طاولة حوار وطني، وأن يشارك فيه كل المعنيين من خبراء وسياسيين وجامعيين وهيئات حزبية ومدنية والمؤسسات الدستورية… إلخ”، مضيفاً أن “الحوار ستنبثق عنه لجنة تخرج بتوصيات لتكون خارطة طريق تساعد الفاعل العمومي على وضع إستراتيجية واضحة لترسيم حقيقي للأمازيغية”.

ووضّح الفاعل الأمازيغي أن “الحوار هو ما سيخرجنا من هذا النفق حين يتم تفعيل دور اللجنة الوزارية الدائمة التي أحدثت في عهد حكومة سعد الدين العثماني”، وزاد: “هناك أرضية وعناية ملكية يحظى بها ورش الأمازيغية؛ وهو الأمر الذي يستدعي انخراط الجميع، والاجتهاد لتجاوز ما تعيشه ‘تمازيغت’ من انحسار رغم المكتسبات والتّراكمات التي جناها ‘النضال الأمازيغي’، وآخرها إقرار ‘إيض ن يناير’ عطلة رسمية مؤدى عنها”.

“جهود ملحوظة”

محيي الدين حجاج، منسق جبهة العمل الأمازيغي، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قال في تصريح لهسبريس إن “ورش الأمازيغية يحتل مكانة إستراتيجية كبرى بالنسبة للحكومة، ولا يمكن القول إن هناك تراجعات بقدر ما هناك تطور ملحوظ للأمازيغية في قطاعات رسمية كثيرة”، مبرزاً أن “الحزب القائد للائتلاف الحكومي يعد من أكثر الأحزاب تقدماً في التعاطي مع المسألة الأمازيغية”.

ولم ينكر حجاج عدم توفره كعضو ضمن الحزب القائد للحكومة على “معطيات دقيقة بخصوص اعتمادات الأمازيغية الحقيقية ضمن صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرّقمي واستعمال الأمازيغيّة، أو كيف يتم صرفها لفائدة الأمازيغيّة”، ما يؤكد أن “غياب الوضوح في تدبير هذا الصندوق، الذي تحدثت عنه الحساسيات الأمازيغية التي لا لون سياسيّا لها، يمثل نقداً موضوعيا”، وفق متتبعين.

وبخصوص تدريس الأمازيغية لأبناء الجالية، أشار منسق جبهة العمل الأمازيغي إلى نقاشاته مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، “التي تحاول دائما الترافع عن هذه النقطة وضرورة تداركها مستقبلاً”، لافتاً إلى “تبني الجبهة هذا الطرح جملة وتفصيلا وتمسكها بالدفاع عن حق أبناء الجالية من الأصول الأمازيغية في أن يجدوا لغتهم وثقافتهم ضمن مادة التربية المغربية”.