يستفسر مجلس النواب بعد غد الإثنين، عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول التدابير التي تَعتزم الحكومة اتخاذها من أجل محاربة ظاهرة التسول بشكل عام والتسول الإلكتروني على وجه الخصوص.
أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سبق له توجيه هذا الاستفسار في سُؤال كتابي مُنتصف ماي المنصرم، غير أنه لم يتلق عنه أي جواب.
وأوضح بأن ظاهرة التسول عرفت بالمغرب تطورا نوعيا خلال السنوات الأخيرة، “إذ تجاوزت فضاء الطرقات والأماكن العامة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت مجالا ووسيلة جديدة للتسول والكسب غير المشروع للمال عن طريق النصب والاحتيال”.
وأضاف بأن هَذا النصب والاحتيال يتم سواء من قبل عصابات الجريمة المنظمة أو من قبل أشخاص عاديين.
ويَعْتمد ممتهنو هذا النوع من التسول على نشر فيديوهات وصور لكسب تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام أساليب تدخل في خانة الاتجار بالبشر، وذلك بغاية جمع التبرعات لحالات إنسانية تكون، في كثير من الأحيان، وهمية.
ولا يختلف هذا الصنف من التسول عن الطرق التقليدية للظاهرة، لأنها تعتمد بالأساس على الخداع والتحايل للحصول على المال بطريقة غير قانونية.
ويذكر أن هذا النوع من التسول ليس مقتصرا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إذ أنه بات ظاهرة عالمية تفاقمت على وجه التحديد بعد جائحة كورونا، وبدأت وفق مُتخصصين “في كسر الجدار الفاصل بين المتسولين والمحتاجين الحقيقيين”.
المصدر: وكالات