الأساتذة يتمسكون بالإضراب في بني ملال

تحت شعارات ’’لا سلام لا استسلام.. المعركة النضالية إلى الأمام”، و’’صامدون صامدون.. على درب النضال سائرون‘‘، و’’كن مطمئنا يا شهيد..نحن البديل المنتظر” و”هي كلمة واحدة هاد الدولة فاسدة”، انطلقت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الشغيلة التعليمية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال، تنزيلا للبرنامج النضالي للتنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب.

وأكد الأساتذة المنتمون إلى قطب أزيلال والفقيه بن صالح وبني ملال على استمرار الإضراب وعلى صمود نساء ورجال التعليم، مطالبين برحيل بنموسى وسحب ما وصف أنه نظام المآسي، ومشددين على أهمية إعادة النظر في منهجية الوزارة ومقاربتها لهذه الأزمة خاصة فيما يتعلق بأطراف الحوار.

كما استنكر المحتجون ما وصفوه بـ”التعاطي اللامسؤول للوزارة مع الأزمة التي يعرفها القطاع‘‘، من خلال نهج أسلوب التضليل وتمرير المغالطات عبر وسائل متعددة وتسخير أطراف أخرى للدفاع عن مخرجاتها، معبرين عن رفضهم لمخرجات أي حوار مع نقابات لا تملك القرار وأي لقاء “يقصي التنسيقيات ويتجاهل الشغيلة وأطر الدعم في ميادين النضال والاحتجاج.

الشرقاوي بكيري، المنسق الجهوي للأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، أوضح أن الوقفة الاحتجاجية جاءت لتجسد موقف الشغيلة التعليمية الرافض للنظام الأساسي الجديد البئيس والداعي إلى الزيادة في الأجور واسترجاع جميع المبالغ المقتطعة من الأجور والاستجابة لجميع المطالب الفئوية، وعلى رأسها ملف الزنزانة 10 الذي عمر طويلا.

وأضاف بكيري، في تصريح لهسبريس، إن “أساتذة الزنزانة 10 يطالبون بترقية استثنائية بأثر رجعي إداري ومالي منصف مع جبر الضرر.. ولذلك، فإن أي حلّ خارج الحصيص يبقى مرفوضا جملة وتفصيلا، ولأنه دون ذلك لا يمكن غنصاف هذه الفئة المهمشة”، وفق تعبيره.

من جهته، أبرز حليم آيت بوزار، المنسق الجهوي للأساتذة حاملي الشهادات العليا وعضو المجلس الوطني للتنسيق، أن “تجسيد هذه الوقفة اليوم تزامنا مع وقفات مركزية وجهوية أخرى يأتي في سياق تجديد دعوتنا والتأكيد للوزارة الوصية على القطاع على أننا ما زلنا ننتظر حل شامل لكل الملفات المطلبية بشكل عاجل”.

وقال آيت بوزار: “هنا نمثّل مجموعة من الفئات التعليمية (فئة المتعاقدين، الأساتذة حاملو الشهادات العليا، والمقصيون من خارج السلم، وأساتذة الزنزانة 10، إلى جانب فئات أخرى)، لافتا إلى أن “الوزارة تقوم بحل عشوائي لبعض الملفات؛ فيما تأمل الشغيلة في حل شمولي، وتصرُّ على سحب النظام الأساسي الجديد”.