أعلن « الأساتذة التجمعيون » المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، انسحابهم من المؤتمر الوطني للنقابة بسبب « ما شهده من مساس بمبادئ الديمقراطية والتعددية »، حسب بيان صادر عنهم.
وسجل البيان أن « الرأي العام الجامعي والأكاديمي، تفاجأ وبكل أسى وأسف، بجنوح زمرة من الأطراف النقابية المشاركة في المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بابتداعها لجملة من الممارسات الممنهجة والمشينة، والمسيئة في الوقت ذاته للوسط الجامعي والأكاديمي عامة وللعمل النقابي خاصة. حيث أحكمت بعض اليافطات السياسية التي هيمنت على أشغال هذا المؤتمر قبضتها على مجرياته دون أي احترام للأعراف الديمقراطية والنقابية ».
وأضاف « وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يكون المؤتمر الوطني الثاني عشر فرصة لتقييم مسار هذه النقابة وجعله فرصة للتدقيق في الأنظمة الداخلية وتحيينها، وضخ دماء جديدة داخل اللجنة الإدارية وضبطها، مع العمل على رص الصف الداخلي، وكذا توحيد المطالب الملحة لمواجهة التحديات والإكراهات التي يعيشها التعليم والبحث العلمي الأكاديمي، تبخرت كل الانتظارات وبرزت النوايا المبيتة ».
ودعا البيان « مختلف الفاعلين في الحقل الجامعي والأكاديمي إلى التعبير عن رفض الهيمنة الهوجاء على العمل النقابي، والتحكم في مخرجاته ونتائجه قبلا، وهو ما ساد بشكل واضح في أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي ».
كما أكد « رفضه المطلق للطريقة التي تم بها توزيع مقاعد اللجنة الإدارية على التيارات النقابية، مع تسجيل امتعاضنا واستهجاننا لعدد المقاعد المحدود الذي تم تخصيصه للأساتذة التجمعيين دون مراعاة الحجم الحقيقي لمؤتمريه ».
واعتبر البيان « أن النتائج المعلن عنها أثناء المؤتمر هي نتائج غير عادلة وبعيدة كل البعد عن النزاهة والشفافية الواجبتين، ولا تستجيب لتطلعات الإطار الجامعي والأكاديمي الذي ينتظر من النقابة ».
المصدر: وكالات